به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا ، بانک جهانی موافقت کرد ۵۰۰ میلیون دلار وام در اختیار تونس برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور قرار دهد. هدف از این وام ارتقای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و ایجاد فرصت رشد برای کسب و کارهای کوچک عنوان شده است.

به دنبال انقلاب مردم  و سقوط نظام دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱، تونس وارد دوره‌ای از رکود عمیق شد. با وجود گذار دموکراتیک موفق این کشور در مقایسه با سایر کشورهای عربی، دولت کماکان نتوانسته است با کسری بودجه مقابله کند و جانی تازه به اقتصاد ببخشد.

تونس در سال ۲۰۱۶ با صندوق بین‌المللی پول نیز بر سر دریافت وامی به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار به توافق رسید، اما پیشرفت در این برنامه کند بوده است. کشورهای غربی نگرانند نرخ بیکاری بالا در این کشور به پدیده مهاجرت غیرقانونی و پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی دامن بزند.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه نیز گزارش کرد صندوق بین المللی پول پرداخت چهارمین قسط از وام ۱۲ میلیارد دلاری به مصر را تصویب کرد. این برنامه که در نوامبر ۲۰۱۶ بین مقامات صندوق و مصر به امضا رسید با هدف کمک به برنامه اصلاحات اقتصادی در مصر انجام می شود.

مصر از آن زمان تاکنون سیاست‌های ریاضتی گسترده‌ای را آغاز و برخی از یارانه‌ها را حذف کرده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده مصر در حال بهره بردن از این اصلاحات است به گونه ای که نرخ رشد این کشور در سال گذشته به ۲.۵ درصد افزایش یافت.