حقوق پلتفرم‌های ایرانی حذف شده از گوگل‌پلی، پیگیری می‌شود

حقوق پلتفرم‌های ایرانی حذف شده از گوگل‌پلی، پیگیری می‌شود

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی حذف تعدادی از پلتفرم‌های ایرانی پرکاربرد از گوگل پلی، اعلام کرد: تمامی ظرفیت‌های ممکن برای احقاق حقوق پلتفرم‌های بومی در عرصه بین المللی به کار گرفته خواهد شد.

به گزارش دیوان اقتصاد از روابط عمومی وزارت ارتباطات، این وزارتخانه درباره حذف برخی برنامک‌های ایرانی از گوگل پلی بیانیه صادر کرد.
بنابر اعلام وزارت ارتباطات اقدامات اخیر شرکت گوکل در حذف برنامک‌های (اپلیکیشن) موثر و پرکاربرد ایرانی، نشان از کینه‌توزی با مردم ایران و اوج ناراحتی و نگرانی آنها از توسعه و کاربردی شدن کسب و کارها و پلتفرم‌های بومی ایرانی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکجانبه‌گرایی پلتفرم‌های آمریکایی و تحریم ناعادلانه علیه زیست‌بوم فناوری و فضای مجازی کشور را به شدت محکوم می‌کند.
کمترین پاسخ معقول به تحدید و مسدودسازی صورت گرفته را توسعه و کاربردی شدن همه‌جانبه دستاوردهای بومی در فضای مجازی می‌داند و بر این اساس توجه نخبگان، صاحبان کسب و کارهای دیجیتال، دانشجویان، صنعتگران و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها را نکاتی جلب می‌کند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صاحبان پلتفرم‌های ایرانی فعال در داخل و در سطح بین‌المللی و توسعه‌دهندگان شبکه ملی اطلاعات را طلایه‌داران استقلال و پیشرفت فضای مجازی کشور می‌داند و حمایت قطعی و تمام‌عیار خود را از آن‌ها اعلام می‌کند.
این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله مرکز ملی فضای مجازی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه، از تمامی ظرفیت‌ها و راه‌کارها حقوقی و سیاسی، پیگیر حقوق پلتفرمهای ایرانی در مجامع بین‌المللی مربوطه خواهد بود.
هر چند با وجود فروشگاه‌های برنامک ایرانی، این نوع اقدامات تأثیر حیاتی بر کسب و کارهای ایرانی ندارد و نخواهد داشت اما ادامه این رویه را نشانه آشکاری از اعلام جنگی نوین علیه دانش و محصولات فناورانه ایرانی می‌دانیم که همه ما ایرانیان را برای افزایش قدرت ملی در حوزه فضای مجازی مصمم تر می‌کند. ما معتقدیم تعامل بین‌المللی تنها با دست‌های پُر، مؤثر است و امروز به یمن تلاش و توان و خلاقیت جوانان ایرانی در صحنه بین‌المللی سربلندیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.