فرمول کشف نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور

فرمول کشف نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور

نرخ ارز تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است بنابراین رسیدن به نرخ واقعی ارز هم به ثبات در فضای اقتصادی حاکم بر کشور نیاز دارد.

به گزارش دیوان اقتصادبه نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ ارز از مهم ترين متغيرهای اقتصاد به شمار می رود و تغييرات آن به طور گسترده بر سایر متغيرهای کلان اقتصادی اثرگذار است. آشفتگی و نوسان در عملکرد این شاخص، مبین عدم تعادل در تراز پرداخت ها محسوب می شود. از این رو، تحلیل نرخ واقعی ارز و اثر نوسانات آن به منظور تدوین سیاست هایی برای تعدیل این شاخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، با اشاره به اولویت های ساماندهی بازار ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین‌ها اولویت‌های اصلی اقتصاد در شرایط فعلی که بتواند در کوتاه مدت ریل اقتصاد را تغییر دهد؛ سیاست گذاری ارزی است. اگر به پیشینه ارز در سال‌های گذشته نگاه کنیم، افزایش نرخ از سال ۱۳۹۰ آغاز می‌شود یعنی سالی که ما تحریم شدیم. در بازار نرخ ارز افزایش پیدا کرد و دولت دهم نتوانست سیاستگذاری مناسبی را در زمینه ارز انجام دهد و نرخ ارز تا ۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در سال ۹۲ نیز دولت یازدهم تقریبا همان سیاست‌های ارزی دولت قبل را اتخاذ کرد. منتهی با این تفکر که برجام به نتیجه برسد و گشایشی حاصل شود یک آرامش نسبی در اقتصاد ایجاد شد تا اینکه برجام اتفاق افتاد، اما از آن ثمره قابل توجهی بدست نیامد. اواخر سال ۹۶ بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شد و سال ۹۷ آمریکا از برجام خارج شد.
او افزود: اواخر سال ۹۶ قیمت ارز شروع به افزایش کرد و به ۵ هزار تومان رسید. دولت در تاریخ ۲۰ فروردین ۹۷ اطلاعیه شماره یک یعنی یکسان سازی نرخ ارز را منتشر کرد که براساس آن سیاستگذاری ارزی مشخص شد. در این اطلاعیه بازار آزاد ارز، قاچاق اعلام شد و عرضه و تقاضا کنندگان ارز باید از بازار نیمایی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تامین می‌کردند.
صمصامی تصریح کرد: این سیاست بهترین سیاستی بود که اگر درست اجرا می‌شد می‌توانست بسیاری از تبعات منفی تغییرات نرخ ارز را خنثی کند. دو ماه نگذشته بود که دولت در سیاست خود تبصره‌ای وارد کرد و به نوعی آن را تضعیف کرد. بازار ثانویه را مطرح کرد که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ ۴۲۰۰ بفروشند و ما به تفاوت آن را در بازار آزاد از طریق بازار ثانویه گواهی‌های خود را به فروش برسانند. بانک مرکزی از بازار تبعیت کرد و مبنای قیمت گذاری را بازار گذاشت.

منافع ذینفعان مانع از اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی شد
او ادامه داد: سپس به سراغ یکسان سازی نرخ ارز رفت با این هدف که ارز ۴۲۰۰ را حذف و ارز نیمایی و سنایی را با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. اکنون نیز نرخ آزاد با نیمایی یکسان است. اکنون نیز بر روی ۵ قلم کالا فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم. در واقع اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی اجرا نشد. زیرا منافع اجازه نداد، به این علت که صادرکننده می‌خواست ارز خود را با قیمت بالاتر بفروشد و از طرف دیگر دولت می خواست کنترل کند و نرخ ارز را مناسب تعیین کند که به عقیده من در همان سال نرخ ۴۲۰۰ تومان نرخ مناسبی بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مدل‌ها و محاسبات علمی نشان می‌دهد که این نرخ ۴۲۰۰ که به صورت تصادفی از سوی دولت انجام شده بود، با مبنای علمی ما یکسان شده است و بنده نیز نرخ مناسب را ۴۳۰۰ محاسبه کرده بودم. سپس گفتند از آنجایی که ۴۲۰۰ به همه داده شده، رانت ایجاد شده و اشتباه است. در کنار آن ایجاد یک بازار آزاد باعث ایجاد رانت می‌شود؛ بنابراین نرخ ۴۲۰۰ حذف شد و در پی آن بسیاری از کالا‌های اساسی که از این نرخ استفاده می‌کردند، ارز آن‌ها حذف و قیمت کالا‌ها بالا رفت.
او افزود: با افزایش قیمت‌ها نقدینگی نیز متناسب با آن باید افزایش پیدا کند و سطح قیمت‌های موجود را حمایت کند. این اتفاق افتاد؛ نقدینگی افزایش پیدا کرد و به دلیل افزایش نرخ ارز ، تورم مجددا افزایش یافت.

تنها راه نجات اقتصاد در سال ۹۷ همان یکسان سازی ارز بود
صمصامی تصریح کرد: بنابراین تنها راه نجات اقتصاد ایران در زمینه ارز همان اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی بود، اما اجرا نشد. زیرا صادرکنندگان و صاحبان منافع نمی‌گذارند که اجرایی شود. دولت نیز خودش در این جریان ذینفع است. نتیجه این شد که از بازار آزاد تبعیت کردیم و ۳۰ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد تزریق کردیم. این ارز‌ها تبدیل به قاچاق و بخشی از آن به مواد اولیه و کالا‌های اساسی و بخشی از آن نیز به فرار سرمایه تبدیل شد.
او افزود: پس زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، این افزایش از جیب مردم کسر می‌شود و پراید ۲۰ میلیونی، ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که از جیب قشر متوسط و فقیر تامین می‌شود که این تورم به نفع اغنیا خواهد بود؛ بنابراین یکی از دلایل اصلی تورم همین سیاست‌های غلط ارزی است. از فروردین ۹۷ تا انتهای ۹۹ حدود ۵۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است. از این مقدار، ۴۹ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار در اختیار ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: مبنای تفکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، لیبرالیستی است. اما اقتصاد آزاد و لیبرالیستی را خوب متوجه نشده ایم. اگر اقتصاددان‌های لیبرالیست که آن را خوب فهمیده اند، وارد اقتصاد ایران شوند هیچ کدام از سیاستگذاری‌ها با عنوان دستوری بودن و آزاد بودن را نمی‌پذیرند.
صمصامی با اشاره به نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران بیان کرد: نرخ بازار آزاد، نرخ بازار غیر قانونی و قاچاق است. در شرایط موجود در معاملات بازار آزاد، قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و دلالی رواج دارد. قطعا این بازار در شرایط موجود که در جنگ اقتصادی قرار داریم، بازار مناسبی برای اقتصاد ما نیست. دولت باید با تدبیر و درایت نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد.
او افزود: لازم است که دولت نرخ مناسبی را محاسبه کند و براساس آن نرخ، سیاستگذاری کرده و تمامی کالا‌ها نیز براساس همان نرخ قیمت گذاری شوند. نرخی که ما محاسبه کرده ایم، حدود ۱۰ هزار تومان است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.