به گزارش دیوان اقتصاد، در این بخشنامه آمده است، پيرو بخشنامه شماره 126642‏‏‏‏‏‏‏/99 مورخ 28‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏/1399 موضوع ابلاغ مصوبه يک‌هزار و دويست و نود و هفتمين جلسه مورخ 24‏‏‏‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏‏‏‏/1399 شوراي پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ‌هاي‌سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، با وجود تأکيدات مکرر بانک مرکزی منتهی به بخشنامه های شماره 373525‏/00 مورخ 22‏/12‏/1400 و شماره 13357‏‏/01 مورخ 23‏‏/01‏‏/1401 مبنی بر لزوم رعايت مفاد بخشنامه اشاره شده، حسب بازرسي‌هاي انجام شده و همچنين گزارش‌هاي واصله، برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، همچنان با توسل به روش‌ها و شيوه‌هاي مختلف، از نرخ‌هاي مصوب ابلاغي به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطي مي‌‌کنند.

لازم به ذکر است که ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب يادشده بدون توجه به پيامدهاي آن توسط برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، ضمن افزايش بهاي تمام شده پول در شبکه بانکي کشور، موجبات تضييع حقوق ساير ذينفعان و همچنين تهديد ثبات، سلامت و استحکام مالي بانک ها و مؤسسات اعتباري را فراهم می آورد. از اين رو و متعاقب تأکيدات عمومی و يا موردی مکرر قبلی، مجدداً بر لزوم رعايت دقيق و کامل ضوابط موصوف تأکيد می شود و بدين وسيله ضمن ابلاغ آخرين اخطار و تذکر به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعايت مقررات يادشده، يادآوری می گردد که مسئوليت حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هيأت مديره و مديران ‌عامل  بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکی است و اين بانک بر رعايت نرخ‌هاي سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طريق هیئت انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.