به گزارش دیوان اقتصاد از کارآفرین نیوز، در مهرماه هادی ابوی دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: "در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد کارگرانی که در کارگاه‌های دائمی هستند بعد از ۴ سال کار قراردادشان دائمی باشد." پس از این خبر بود که بخشی از کارگران تصور کردند قرارداد آنها به دائمی تبدیل خواهد شد.

اما اصل موضوع این است که پس از اینکه کمیته ای تحت عنوان کمیته حمایت از مشاغل تاسیس شد، پیشنهاد این کمیته این بود که اگر کارگری با قرارداد موقت در مشاغل مستمر فعالیت می کند، چنانچه چهار سال در این مشاغل مستمر فعالیت داشته باشد از سال پنجم به عنوان کارگر دائمی تلقی شود، ولی این موضوع، در حد پیشنهاد بوده و تا به حال، کلیه قراردادها کماکان ماهیت خود را دارند و دائمی شدن ین نوع قراردادها وابسته به این است که پیشنهاد مذکور در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

هادی ابوی همان زمان، با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون‌کار گفته بود: "پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائم دارد ولی قرارداد موقت بسته می‌شود، سقف تعیین شود که در این زمینه طرح‌های مختلف که در کشورهای دیگر وجود دارد را در جلسه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت جمع بندی به سقف چهارسال رسید یعنی اینکه در یک کارگاه نهایتا کارفرما تا چهارسال می‌تواند با کارگر قرارداد موقت انعقاد کند و بعد از گذشت چهارسال کارگر قراردادش دائمی می‌شود."

علاوه بر این، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور وعده داده بود که پیگیر لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس خواهند بود و مجلس نیز قول مساعد داده و دولت هم قرار است لایحه‌ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند.

بیات گفته بود که درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.

پس از طرح این درخواست ها بود که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: دولت لایحه لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری را به مجلس ارائه کرده است.

بر این اساس، فعلا قراردادهای موقت کارگران پابرجاست و تغییری در ماهیت آنها به وجود نیامده است مگر اینکه مجلس، مصوبه جدیدی داشته باشد.