سیاسی

نماینده مردم شاهین‌شهر از ارائه نرخ محاسباتی ارز با امضای پورمحمدی خبر داد، در حالی‌ که رئیس مجلس تأکید کرد این نرخ صرفاً مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهاست و سیاست‌گذاری و مسئولیت نرخ ارز به بانک مرکزی بازمی‌گردد.

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از محورهای بسیار مهم در کنترل تورم در کشور ما به خصوص الان که در شرایط خاصی از نظر درآمدهای ارزی و هزینه‌کرد آن هستیم، بحث کنترل نرخ ارز است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی که یک‌شبه درآمدهای میلیاردی نصیبشان شده است، موظفند حقوق کارگران خود را حداقل دو برابر کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت تا پایان فروردین‌ماه اعطای کالابرگ را پیش بینی کرده است اما تاکید مجلس بر این است که تا پایان سال آینده قیمت کالاهای اساسی ثابت مانده و هر فرد بتواند ماهانه کالاهایی که تامین کننده کالری مورد نیاز او است را با قیمت ثابت تهیه کند.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اتحاد ملی یکی از مؤلفه‌های اساسی کاهش هزینه‌های تحمیلی دشمنان بوده و سبب می‌شود بسیاری از هزینه‌هایی که دشمنان این مملکت قصد تحمیل آن به کشور را دارند، کاهش پیدا کند.

رئیس جمهور در نشست با استانداران استان‌های مرزی، دستور مهمی برای رفع موانع تفویض اختیارات، حذف بروکراسی‌های زائد و تسریع در واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی صادر کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز نیست، گفت: «طبق دیدگاه مسئولان بانک مرکزی، یک سیاست کنترلی برای نرخ ارز در پیش خواهد بود و مجلس نیز باید تلاش کند این سیاست به‌طور کامل اجرا شود.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مردم گفت: پذیرفتنی نیست افرادی که کار بیشتری انجام می‌دهند، دریافتی متناسب نداشته باشند.

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه بودجه مصوب مجلس، بودجه دولت نیست بلکه بودجه کشور و مردم است، گفت: در شرایط فعلی و باوجود مشکلات اقتصادی، اولویت اول و آخر بودجه ۱۴۰۵ معیشت مردم است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی از ۲۱ تا ۴۳ درصد پیش‌بینی شده و با احتساب معافیت مالیاتی، رشد دریافتی حقوق‌بگیران به حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد می‌رسد و منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به‌طور کامل در بودجه دیده شده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی گفت: هر واحدی که در توزیع یا فروش کالا تخلف و از قیمت‌های مصوب عدول کند، بدون هیچ‌گونه مماشات و به‌صورت فوری از شبکه توزیع و فروش حذف خواهد شد و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.