به گزارش دیوان اقتصاد، حمیدرضا علی‌محمدی سرپرست مدیریت بیمه‌های مهندسی و انرژی این شرکت با تأکید بر چارچوب بند ج ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، مبتنی بر لزوم بیمه شدن اموال دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: پس از گذشت بیش از هفتاد سال از آغاز سدسازی در کشور، مصوبه قانونی مذکور ازتاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۴۰۳ مذکور از تاریخ لازم الاجرا است و سدها و نیروگاه‌های کشور باید خود را تحت پوشش‌های بیمه‌ای قرار دهند.

وی افزود: با توجه به نیاز فزاینده کشور به تأمین برق و همچنین با در نظر گرفتن ارزش سدها و نیروگاه‌های آبی بزرگ کشور و ریسک‌های مربوطه، بیمه کردن آن‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و شرکت بیمه دی در راستای انجام رسالت خود به عنوان یک بیمه‌گر، تلاش کرده تا در این مسیر، پیشگام صنعت بیمه کشور باشد.

علی‌محمدی بیان کرد: در حال حاضر بررسی‌های کارشناسانه و ارزش گذاری دقیق ۱۰ سد و نیروگاه برق آبی کشور در استان‌های خوزستان و تهران به انجام رسیده و با مجوزهای بیمه مرکزی ج.ا.ا در مرحله صدور بیمه‌نامه قراردارد.

سرپرست مدیریت بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه دی با تصریح بر این موضوع که صدور بیمه‌نامه برای سدها و نیروگاه‌های آبی در ایران که در مرحله بهره‌برداری و نگهداری قرار دارند، پیش از این سابقه نداشته اظهار داشت: تاکنون عدم الزام قانونی برای صنایع زیرساختی کشور، مانع از صدور چنین بیمه‌نامه‌هایی بوده است اما در پی این مصوبه و همچنین با وجود دانش فنی و مهارت‌های تخصصی بیمه دی در این خصوص، این شرکت فعالیت در این زمینه را آغاز کرده و امیدوار است گام‌های مطلوب و مؤثری را در راستای حفظ سرمایه‌های ملی بردارد.