به گزارش دیوان اقتصاد ، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل،لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران در واکنش به برخی موضع گیری ها و نقدهای غیر اصولی در مناظره ها و رقابت های انتخاباتی به نسیم اقتصاد گفت: ادعاهای بی اساس یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و روا داشتن تهمت های ناروا باعث ایجادانتقاد زیادی دربین مسئولین حوزه بانکی شده و نشان دهنده نوعی بد اخلاقی انتخاباتی و سیاسی است که نه تنها دربخش بانکی که درسایر حوزه های دیگر نیز به چشم می خورد و هجمه های بی اساس تبدیل به مد روز شده و جناح های سیاسی بدون درنظرگرفتن اقدامات مثبت مدیران و فعالان اقتصادی کشور، صرفا برای رای جمع کردن نه تنها جناح مقابل را هدف گرفته اند بلکه پارا از حوزه رقابت های سیاسی و انتخاباتی فراتر گذاشته، و ریشه اقدامات مثبت را در حوزه های دیگر هدف گرفته اند و به صورت غیر منطقی عملکرد یک سازمان با تمام تلاش های صورت گرفته را زیر سوال می برند .
مجتبی بهاروند افزود: این درحالی است که هدف فعالان سیاسی و اقتصادی باید پیگیری منافع مالی باشد و در این راستا، نباید اقدامات اساسی و اصولی و اصلاحات اقتصادی و مالی مبتنی بر توصیه ها و ادبیات اقتصادی را زیر سوال ببرند بلکه باید جانب انصاف و نقد منطقی واصولی را نگه دارند و به جای مغلطه بافی، از اقدامات ریشه ای و زیربنایی و مبتنی بر برنامه ریزی بلندمت و در راستای منافع کشور دفاع کنند.
وی با اشاره به تقسیم بندی های ناثواب برخی نامزدها گفت: تقسیم جامعه به 4 و 96درصدی ادعایی باطل است و باید پرسید شما که چنین ادعایی را مطرح می کنید خودتان جزء کدام طبقه هستید و برای رفع تضادها و نابرابری ها چه کرده اید و در حوزه مدیریتی خود چه عملکردی داشته اید تا مردم شاهد هزینه های کمتر، زندگی بهتر و مشکلات و چالش های کمتر باشند؟
بهاروند افزود: نسبت دادن ادعاهای بی اساس به بانک ها که تنها به 4 درصد از مردم خدمات ارائه می کنند و 96 درصد دیگر را به حال خود رها می کند صرفا بازی سیاست است و اینگونه شعارهای پوپولیستی برای جمع کردن رای مردم هدف دیگری ندارد. درست برعکس این ادعا ، بانک ها با اقداماتی نظیر همراهی با دولت درکاهش نرخ سود ، تامین مالی پروژه های عمرانی کشور مانند کمک به خرید تضمینی گندم ، پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی و حتی در مسائل درمانی نظیر حمایت از کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای بهبود بیماری های صعب العلاج و سرطانی با دولت هم مسیر بوده اند و حتی درجهت حمایت از تولید و کسب وکارهای دانش بنیان کارآفرینان کشور را در اجرای طرح های خود یاری کرده و از این طریق به رشد اشتغالزایی درکشور کمک فراوانی کرده اند ازطرف دیگر درحادثه تلخ پلاسکو نظام بانکی به کمک کسبه خسارت دیده شتافت و با ساماندهی محل فعالیت برای تجار نقش ویژه ای در بازگشت تجار پلاسکوبه بازار داشتند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به تقسیم بندی مردم جامعه توسط یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ادعای اینکه تنها 4 درصد از مردم از مزایای بانکی منتفع می شوند و این 4 درصد خون 96درصد دیگر را می مکند چیزی جز افترا نیست چراکه عده ای از ثروتمندان جامعه هستند که درنتیجه تلاش و کوشش سالهای بسیار با پول حلال توانسته اند به موفقیت مالی دست یابند و چنین برچسب زدن هایی درست نیست . این سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ زمینه ایجاد تولید و اشتغال و امور زیربنایی و مواد اولیه و واسطه ای برای صنایع کوچک و متوسط را فراهم کرده و درراستای منافع ملی حرکت می کنند.
بهاروند عملکرد بانک ها را در چهارسال اخیر مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت : اصلاحات سازنده ای در این دولت در نظام بانکی رخ داده درحالیکه پیش از این با بدهکاری شدید دولت به بانک های خارجی و استقراض های نادرست و سیاست های نابخردانه نظام بانکی دچار آسیب شده بود که با اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی این مشکل در سال های گذشته مرتفع شد .
نایب رئیس اول کمیسیون حمل و نقل،لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: عده ای درکمال بی انصافی علت تمام مشکلات را متوجه سیستم بانکداری می کنند باید کمی انصاف به خرج دهند و عملکرد بانک ها را در دولت فعلی با شرایط قبل از آن مقایسه کنند و یادشان نرود که در سال های اخیر روند اقتصاد کشور به سمت مثبت میل پیدا کرده و تورم که دردولت دهم به 40درصد رسیده بود با کمک نظام بانکی تک رقمی شده است.
بهاروند افزود: بانک ها با تشویق بخش خصوصی واقعی به سرمایه گذاری سعی کردند اقتصاد را به سمت شکوفایی ببرند و اگر هم نقاط ضعفی در نظام بانکی همچنان وجوددارد درطی سالیان دراز به وجود آمده و برای اصلاح ساختار 40 ساله نظام بانکی حداقل یک دهه زمان لازم است تا مدیران حرکت های اصلاح ساختار را انجام دهند و به جای مقصردانستن این دولت و تهمت زدن بیجا کمی هم قدردان اتفاقات مثبت درحوزه های بانکی باشیم که نمونه آن اصلاح ساختار مالی بانک های کشور است که در بلندمدت نتیجه آن را خواهیم دید.