به گزارش دیوان اقتصاد، بررسی منتشرشده در پایگاه «تازه‌های بیمه ایران و جهان» وابسته به پژوهشکده بیمه نشان می‌دهد که تحول ساختار ارزش شرکت‌ها، ضرورت طراحی ابزارهای نوین برای حفاظت و انتقال ریسک دارایی‌های نامشهود را به یک مطالبه جدی در اقتصاد مدرن تبدیل کرده است.

۱. جابه‌جایی بزرگ در اقتصاد مدرن: وقتی ۹۲ درصد ارزش شرکت‌ها «نامرئی» می‌شود
بر اساس مطالعات Ocean Tomo درباره شاخص S&P 500، سهم دارایی‌های نامشهود از ارزش بازار شرکت‌ها از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۸۴ درصد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ رسیده است. در تازه‌ترین برآورد این مطالعه، این رقم در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۹۲ درصد اعلام شده است.
این آمار به معنای آن نیست که ۹۲ درصد دارایی‌های حسابداری ثبت‌شده در ترازنامه شرکت‌ها نامشهود است؛ بلکه نشان می‌دهد بخش عمده ارزش بازار این شرکت‌ها از عواملی مانند فناوری، برند، داده، نوآوری و مزیت رقابتی ناشی می‌شود و ارزش اقتصادی یک بنگاه را نباید تنها با دارایی‌های فیزیکی آن سنجید.

۲. شکاف مرگبار پوشش بیمه‌ای؛ وقتی دارایی‌های حیاتی شرکت‌ها بی‌دفاع می‌مانند
گزارش مشترک Aon و Ponemon درباره اثر دارایی‌های فکری و سایبری بر صورت‌های مالی، از یک شکاف عمیق میان ارزش واقعی دارایی‌های نامشهود و میزان پوشش بیمه‌ای آن‌ها حکایت دارد. بر اساس برآوردهای این گزارش، در حالی که بیش از ۶۰ درصد دارایی‌های فیزیکی شرکت‌ها تحت پوشش بیمه قرار دارند، ضریب پوشش بیمه‌ای دارایی‌های نامشهود و سایبری تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد است.
این شکاف خطرناک، بنگاه‌ها را در برابر ریسک‌هایی مانند سرقت اسرار تجاری، افشای داده‌های حیاتی، نقض پتنت، کپی‌برداری غیرمجاز نرم‌افزاری، از دست رفتن اعتبار برند و هزینه‌های سرسام‌آور دعاوی حقوقی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.

۳. خطای راهبردی مدیران؛ تصورات غلط درباره پوشش بیمه‌های سایبری و مسئولیت
بسیاری از مدیران به اشتباه تصور می‌کنند بیمه‌های مسئولیت عمومی، مسئولیت مدیران یا بیمه سایبری، دعاوی و چالش‌های مرتبط با مالکیت فکری را نیز پوشش می‌دهند؛ اما واقعیت این است که در متن بسیاری از این بیمه‌نامه‌ها، نقض حق اختراع، علامت تجاری، کپی‌رایت و اسرار تجاری صراحتاً مستثنا شده‌اند.
از سوی دیگر، بیمه سایبری نیز عمدتاً برای ریسک‌هایی مانند حملات باج‌افزاری، نقض داده‌های شخصی و اختلال سامانه‌ها طراحی شده است و معمولاً هزینه‌های سنگین دفاع در برابر ادعای نقض پتنت یا استفاده غیرمجاز از فناوری شخص ثالث را تقبل نمی‌کند.

۴. از دژبانی ایده‌ها تا دفاع حقوقی؛ ابزارهای نوین بیمه مالکیت فکری در جهان
در بازارهای پیشرفته مالی، بیمه مالکیت فکری به شکل تخصصی و سفارشی ارائه می‌شود که مهم‌ترین پوشش‌های آن عبارت‌اند از:
بیمه دفاع حقوقی: پرداخت هزینه‌های گزاف وکیل، کارشناسی و دادرسی در برابر ادعای نقض حقوق مالکیت فکری دیگران؛
بیمه تعقیب و اجرای حقوق: تأمین مالی طرح دعوا علیه رقبایی که از پتنت، نرم‌افزار یا اسرار تجاری شرکت سوءاستفاده کرده‌اند؛
پوشش‌های مکمل تجاری: جبران بخشی از هزینه بازطراحی محصول، جمع‌آوری کالا از بازار، توقف فروش و افت سود ناشی از مناقشات حقوقی.بر اساس داده‌های سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، هزینه دعاوی پتنت در بازارهای بین‌المللی می‌تواند به میلیون‌ها دلار برسد. ازاین‌رو، ناتوانی مالی یک استارتاپ یا شرکت فناور در تأمین هزینه دفاع، حتی در صورت برخورداری از حق قانونی، می‌تواند به قیمت نابودی مزیت رقابتی آن تمام شود.

۵. اکوسیستم دانش‌بنیان ایران و جای خالی بیمه IP؛ گام‌های نخستین در بازار داخلی
در بازار ایران، بیمه‌نامه‌ای مستقل، استاندارد و فراگیر برای پوشش جامع مالکیت فکری هنوز جایگاه تثبیت‌شده‌ای ندارد. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه در حال حاضر بیشتر از مسیر ثبت اختراع و علائم تجاری، خدمات مشاوره حقوقی و تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، نه سیستم انتقال ریسک بیمه‌ای.

مهم‌ترین موانع شکل‌گیری این بازار در کشور عبارت‌اند از:
دشواری ارزش‌گذاری دقیق پتنت، نرم‌افزار و برند؛ نبود پایگاه داده مدسجم از آمار دعاوی و خسارت‌های مالکیت فکری؛
پیچیدگی هم‌زمان ابعاد حقوقی، فنی و تجاری پرونده‌ها؛طولانی بودن فرآیند رسیدگی قضایی به مناقشات فناوری.

۶. نقشه راه توسعه؛ چگونه صنعت بیمه می‌تواند بازار میلیاردی دارایی‌های نامشهود را فتح کند؟
برای راه‌اندازی این بازار در اقتصاد ایران، شرکت ‌های بیمه می‌توانند مسیر خود را با پوشش‌های محدود و آزمایشی آغاز کنند؛ از جمله طراحی الحاقیه دفاع حقوقی دانش‌بنیان‌ها: شرکت‌های بیمه نیاز ندارند بلافاصله بیمه‌نامه‌های پیچیده طراحی کنند؛ کافی است الحاقیه «پوشش هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله دعاوی IP» را به بیمه‌های مسئولیت فعلی اضافه کنند.
رسمیت‌بخشی به شرکت‌های ارزش‌گذار فناوری: بیمه مرکزی باید ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کانون کارشناسان رسمی در رشته‌های فناوری اطلاعات و شرکت‌های معتمد ارزش‌گذاری معاونت علمی را به‌عنوان مبنای سرمایه بیمه‌نامه به رسمیت بشناسد.
تشکیل کنسرسیوم مشترک با اتکایی ملی: به دلیل ریسک تمرکز و نوظهور بودن این رشته، پوشش ریسک دعاوی بزرگ باید در قالب کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بیمه و با هدایت بیمه مرکزی و بیمه اتکایی ایران/امین توزیع شود.
توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران فناوری و راه‌اندازی بیمه اعتبار اسناد مالکیت فکری توثیق‌شده: در هماهنگی میان شبکه بانکی و صنعت بیمه، پوشش نکول ناشی از آسیب حقوقی به پتنت‌های در رهن بانک ایجاد شود.
در واقع ،صنعت بیمه ایران در حال حاضر بیش از حد به رشته‌های اشباع‌شده و کم‌بازده مانند شخص ثالث و درمان وابسته است؛ بازارهایی با ضریب خسارت بالا و سودآوری شکننده.
سرمایه‌گذاری روی بیمه دارایی‌های نامشهود، گشودن یک «اقیانوس آبی» جدید پیش روی شرکت‌های بیمه است. اگر بیمه مرکزی به دنبال تحقق واقعی شعار هدایت صنعت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، باید بسترهای رگولاتوری، آیین‌نامه‌ای و تعرفه‌ای بیمه مالکیت فکری را تصویب کند؛ بیمه مالکیت فکری جایگزین ثبت اختراع، امنیت سایبری یا قراردادهای محرمانگی نیست؛ بلکه سپری مالی برای جذب شوک‌های ناشی از دعواهای حقوقی و حفظ حیات اقتصادی نوآوری‌هاست.توسعه این رشته بیمه‌ای، فراتر از یک محصول جدید، پاسخی به ضرورت‌های عصر اقتصاد دیجیتال و راهکاری برای صیانت از سرمایه‌های فکری کشور است.