به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا جمشیدی درگفتگو با ایبِنا از تشکیل جلسه امروز صبح اتاق اصناف، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، شورای هماهنگی عالی بانک‌های دولتی و اداره اعتبارات بانک مرکزی خبر داد و افزود: در این جلسه به اعتراض اتاق اصناف مبنی بر عدم رسیدگی به پرداخت تسهیلات تا سقف سیصد میلیون تومان به خسارت دیدگان حادثه ساختمان پلاسکو از سوی بانک‌ها رسیدگی شد.
وی افزود: این در حالی است که نامه در خواست و معرفی ۷۴ نفر از خسارت دیدگان روز ۲۳ اردیبهشت ماه به دبیرخانه کانون بانک‌ها که برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده، ارسال شده است.
دبیرکل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ادامه داد: این درخواست به تازگی به دبیرخانه ارجاع داده شده و نیازمند بررسی پرونده این افراد است.
وی افزود: همچنین نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که براساس اعلام اتاق اصناف، همه‌ این افراد، خواهان تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی اعلام شده هستند.
جمشیدی خاطر نشان کرد: این در حالی است که از ابتدای اعلام این طرح قرار این بود که به هریک از حادثه دیدگان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود بر همین اساس بانک ها صرفا ملزم به پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به این افراد نبودند.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ادامه داد: پس از بررسی این موضوع در این جلسه مقرر شد تا اتاق اصناف فرم هایی را که از سوی دبیرخانه کانون بانک‌ها تهیه شده است، در اختیار هریک از حادثه دیدگان قرار دهد و پس از بررسی پرونده این افراد، اگر مشتری سیستم بانکی هستند، به بانک خود ارجاع داده می‌شوند، در غیر این صورت میان بانک ها تقسیم خواهند شد.
جمشیدی اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات از زمانی آغاز می‌شود که درخواست‌ها از سوی اتاق اصناف به دبیرخانه بانک‌ها واقع در خیابان میرداماد، پلاک ۱۵۶ ارائه شود.
وی ادامه داد: همچنین در این جلسه درباره استمهال تسهیلات دریافتی حادثه دیدگان پیش از وقوع حادثه پلاسکو از هریک از بانک ها مذاکراتی انجام شد.
جمشیدی افزود: براساس بررسی‌های انجام شده، بازپرداخت تسهیلات آن‌ها ظرف ۳ سال با سود ۱۸ درصد انجام خواهد شد که ۹ درصد این رقم توسط خود تسهیلات گیرنده و مابقی از سوی دولت پرداخت خواهد شد که این موضوع منوط به پرداخت بودجه به سیستم بانکی از سوی دولت است البته اتاق اصناف و بانک مرکزی مسئولیت رسیدگی به دریافت بودجه را دارند.
وی در پایان گفت: پرونده این افراد نیز با تکمیل فرم ارائه شده از سوی دبیرخانه و تایید اتاق اصناف و دبیرخانه به بانک‌های خود ارجاع داده می‌شوند.