به گزارش دیوان اقتصاد ،علی قربانی در گفت و گو با خانه ملت  در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت:با وجود اینکه موضوع یکسان سازی نرخ ارز، در دولت های مختاف مطرح شده، اما این مهم بطور صحیح و کامل اجرایی نشده است.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:قطعا یکسان سازی نرخ ارز بصورت دستوری ممکن نمی شود و برای انجام این مهم نیاز به اعمال سیاست های اقتصادی موثر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:بی توجهی به یکسان سازی نرخ ارز به تداوم وجود رانت در این موضوع منجر می شود بنابراین عدم یکسان سازی اقتصاد با شفافیت اقتصادی تناقض دارد.

قربانی تصریح کرد:یکی از مولفه های مهم برای یکسان سازی نرخ ارز، وجود منابع ارزی پایدار است که بطور طبیعی برای نیل به هدف مذکور، باید ارزآوری از راهکار توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی به دست آید.

وی ادامه داد:بطور طبیعی با توجه به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور، هر دولتی که قرار است به مردم در قالب دولت دوازدهم خدمت کند باید برای ثبات در اقتصاد بتواند بازار ارز را ساماندهی کند.

قربانی افزود:در چند سال گذشته به دلیل افزایش صادرات نسبت به واردات، به موضوع حفظ تعادل در بازار ارز کمک کرده که البته در ایجاد آرامش نسبی در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و تاثیرات آن در کاهش نرخ تورم نیز محسوس بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود:در هرصورت با ثبات در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز زمینه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد آرامش در بازارها بوجود می آید.