به گزارش خبرنگار دیوان اقتصاد ؛ تحریم‌های بین‌المللی که از سال ۹۷ علیه ایران اعمال شده، موجب کاهش شدید فروش نفت و قطع بسیاری از روابط تجاری کشور با دنیا شده است. این وضعیت، علاوه بر افزایش فشارهای اقتصادی، به بحران‌های مالی بیشتری منجر شده و فضای اقتصادی کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. در پی این مشکلات، دولت ایران برای جبران کسری بودجه خود به انتشار اوراق بدهی و فروش اموال دولتی روی آورده است، اما این اقدامات نه تنها حل‌کننده مشکلات نیست بلکه فشار بیشتری بر بازارهای مالی وارد کرده است.

طبق گفته حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، دولت با افزایش اوراق بدهی، عملاً منابع مالی موجود در بازار سرمایه و پولی را تسخیر کرده است. این اقدام باعث شده تا امکان تأمین مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی تقریباً به صفر برسد.

همچنین، سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، به مسأله ناکارآمدی مدیریتی و تصمیمات غیرکارشناسی در کشور اشاره می‌کند که در نتیجه آن بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله ناترازی‌ها در بودجه کشور تشدید شده است. این ناترازی‌ها و تصمیمات غیرمنطقی به‌طور مداوم تورم را افزایش داده و بحران‌ها را پیچیده‌تر کرده است.

تورم و تأثیر آن بر معیشت مردم

در پی این مشکلات اقتصادی، تورم در ایران به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای معیشت مردم تبدیل شده است. طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم در سال‌های آینده از 40 درصد عبور خواهد کرد و این موضوع فشار بیشتری به مردم وارد می‌آورد. افزایش قیمت‌ها نه تنها بر توان خرید مردم در خرید کالاهای اساسی تأثیر گذاشته بلکه به کاهش کیفیت زندگی آن‌ها نیز منجر شده است. در واقع، تورم انتظاری در ایران به یک پدیده روزمره تبدیل شده است که به دلیل بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت، همواره در حال افزایش است. ناترازی‌ها در بودجه و عدم شفافیت در سیاست‌های مالی، این وضعیت را بدتر کرده‌اند.

تجربیات آرژانتین: یک چشم‌انداز متفاوت

در حالی که اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری و بحران‌های متعدد است، تجربه آرژانتین می‌تواند درس‌های زیادی برای ایران به همراه داشته باشد. خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، با اتخاذ اصلاحات اقتصادی رادیکال و کاهش مداخلات دولتی در بازار، توانسته تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

میلی با حذف یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، ساختار اقتصادی کشورش را بازسازی کرده است. این اقدامات باعث شده که آرژانتین توانسته تورم را به سطح قابل قبولی کاهش دهد و به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند. در حالی که در ایران، مشکلات داخلی و چالش‌های سیاسی مانع از اجرای چنین اصلاحات گسترده‌ای شده است.

افقه بر این باور است که برای حل بحران اقتصادی و کاهش تورم در ایران، باید ابتدا مشکلات داخلی و تحریم‌ها رفع شوند. رفع تحریم‌ها، به‌عنوان گام نخست، می‌تواند به دولت این امکان را بدهد که منابع مالی جدیدی به دست آورد و فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.

با این حال، رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. بدون اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، حتی با رفع تحریم‌ها، ایران همچنان با بحران‌های مالی و اقتصادی مواجه خواهد بود.
 

چشم‌انداز آینده 

برای عبور از بحران‌های اقتصادی و کاهش تورم در ایران، نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور هستیم. این اصلاحات باید شامل کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خصوصی، کاهش هزینه‌های دولت و بهبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. به علاوه، کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای و اصلاح سیاست‌های مالی می‌تواند به مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند.

در این مسیر، رفع تحریم‌ها نقش حیاتی در بهبود وضعیت اقتصادی خواهد داشت، اما بدون تغییرات ساختاری و مدیریتی، امید به بهبود پایدار اقتصادی کم‌رنگ خواهد بود. دولت باید توجه بیشتری به ظرفیت‌های داخلی کشور داشته باشد و از آن برای کاهش وابستگی به منابع خارجی بهره‌برداری کند. با در نظر گرفتن چالش‌ها و فرصت‌ها، اگر ایران بتواند از تجربیات دیگر کشورها درس بگیرد و اصلاحات مورد نیاز را به‌طور جدی آغاز کند، امکان کاهش تورم و بازگشت به رشد اقتصادی وجود دارد. اما این اصلاحات نیازمند عزم راسخ و شجاعت سیاسی است که متأسفانه در شرایط فعلی به‌نظر نمی‌رسد که به‌طور جدی پیگیری شود.

با این حال، اگر دولت به‌طور جدی به اصلاحات ساختاری و اقتصادی بپردازد، امکان برون‌رفت از این بحران و کاهش تورم و فقر در آینده وجود خواهد داشت، اما تا آن زمان، مشکلات اقتصادی ایران همچنان ادامه خواهد داشت و زندگی مردم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.