به گزارش دیوان اقتصاد، موضوع ناترازی در نظام پولی کشور از اوایل دهه ۹۰ و به دنبال تشدید فعالیت صندوق های فرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی مطرح شد. در آن زمان و به دنبال اعمال تحریم های بین المللی، فشار مضاعفی به نظام بانکی کشور وارد شد و بسیاری از بانک ها در شرایط ناترازی قرار گرفتند و این موضوع بر مشکلات نظام بانکی کشور افزود.

ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و صندوق های قرض الحسنه نخستین گام برای ساماندهی این وضعیت بود که با فراز و فرودهایی در همان دهه دنبال شد؛ به طوری که تا سال ۹۷ دیگر موسسه غیرمجازی در شبکه پولی کشور فعالیت نمی کرد اما مشکل بانک های ناتراز همچنان باقی مانده بود.

این بانک های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و مشتریان بانک مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بودند که با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال داشت و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می داد.

ناترازی نظام بانکی مانعی در مسیر مراودات بین المللی

تلاش برای اصلاح صورت های مالی بانک ها و الزام آنها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، یکی از اقداماتی بود که در آن سال‌ها دنبال شد تا بانک ها به میزانی که درآمدهای مشکوک الوصول دارند، ذخیره گیری مناسب در ترازنامه های خود ثبت کنند تا مشکلات ناشی از ناترازی به حداقل برسد.

این الزامات سختگیرانه در شرایطی اعمال شد که در سال ۱۳۹۹ در کشور ۱۵ بانک ناتراز فعالیت می کرد و ۱۴ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه منفی داشتند؛ در چنین شرایطی نسبت کفایت سرمایه برای کل نظام بانکی کشور منفی ارزیابی می شد که خود مانع بزرگی برای مراودات مالی و پولی با سایر کشورها و حتی پیمان های پولی دو جانبه بود.

مشکلات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تلاطم های اقتصادی ناشی از آن که در سال ۹۷ رخ داد، اگرچه اصلاح نظام بانکی کشور را به تعویق انداخت اما هیچگاه از دستور کار خارج نشد و از چند سال پیش بار دیگر در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت.

الزام سهامداران برای آورده نقدی و افزایش سرمایه بانک‌ها

با اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر و الزام سهامداران بانک ها برای افزایش سرمایه بانک ها با آورده نقدی - نه فقط تجدید ارزیابی دارایی های موجود - شرایط در شبکه بانکی کشور بهبود یافت به طوری که اکنون فقط ۷ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.

از سوی دیگر سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است و پیش بینی می شود این رقم حداقل تا پایان امسال به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

این دستاورد، به راحتی به دست نیامده است بلکه نهاد ناظر پولی همه سهامداران عمده بانک ها را ملزم به افزایش سرمایه کرده و بر تحقق آن اصرار داشته است؛ به گونه ای که گفته شده دیگر بانکی با سرمایه زیر ۲۰۰ همت در شبکه بانکی قابل قبول نیست. این عدد وقتی بدانیم که کل نقدینگی کشور ۱۱ هزار همت است، اهمیت دوچندان می یابد زیرا فقط در این صورت است که بانک می تواند از عهده تعهدات و وظایف خود برآید.

نکته دیگری که درباره افزایش سرمایه بانک ها باید گفت، اینکه بر اساس الزامات بانک مرکزی، اگر بانکی آورده نقدی نداشته باشد، نمی تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود افزایش سرمایه دهد تا پول جدید به شبکه بانکی کشور تزریق شود.

به همین دلیل در ماههای گذشته که فصل برگزاری مجامع سالیانه بانک ها بود، بسیاری از بانک ها به دلیل مقررات سخت گیرانه بانک مرکزی بخشی از سود سالانه خود را به جای توزیع در میان سهامداران، برای افزایش سرمایه در نظر گرفتند و حتی برخی بانک ها مجبور شدند چند بار مجمع تشکیل دهند تا صورت های مالی آنها به تایید بانک مرکزی برسد.

بخشی از بانک ها نیز از طریق فروش املاک، مستغلات و بنگاههای خود دست به افزایش سرمایه زدند که در این رابطه می توان فروش سهام اوپال توسط یکی از بانک های خصوصی اشاره کرد که با این کار در سال گذشته ۱۰۰ همت به دست آورد و نسبت کفایت سرمایه آن از منفی به مثبت تبدیل شد؛ یا بانک ملی ایران با واگذاری نیروگاه شازند توانست ۲۵ همت دارایی جدید به سرمایه خود اضافه کند و به تازگی نیز سرمایه خود را با تهمیدات دولت به ۴۲۰ همت افزایش داده است.

بنگاهداری فقط در صورت تخصصی شدن بانک

البته باید این نکته را هم یادآور شد که بر اساس الزامات جدید بانک مرکزی که آیین نامه آن هم در هیات عالی بانک مرکزی و هم در هیات دولت به تصویب رسیده است، از این پس بانک ها به صورت تخصصی مجوز فعالیت خواهند گرفت و به نسبت نوع رشته ای که در آن فعالیت دارند، می توانند بنگاهداری در حدود مقررات بانکی داشته باشند.

در مجموع باید گفت که در سه سال گذشته، اصرار بانک مرکزی برای اصلاح همه بانک های ناتراز و تدوین برنامه عملیاتی برای هر کدام از آنها سبب شده تا بسیاری از بانک ها از شرایط ناپایدار و ناتراز خارج شوند و نهاد ناظر پولی مجبور نباشد مرحله گزیر و فیصله را برای آنان اجرایی کند.

اصلاح بانک های ناتراز ادامه دارد

فرشاد محمدپور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در این باره معتقد است:‌ برنامه بانک مرکزی برای اصلاح یا تعیین تکلیف بانک های ناتراز همچنان در دستور کار است؛ اولویت اول نهاد ناظر پولی انجام اقدامات اصلاحی برای بانک های ناتراز است. یعنی با اقدامات اصلاحی بانک هایی که ناتراز هستند، را به بانک های تراز تبدیل کنیم.

عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: دو بانک که سال ها جزو بانک های ناتراز بودند، با انجام اقدامات توسط مدیریت و سهامداران بانک و نظارت دقیق بانک مرکزی به جرگه بانک های تراز وارد شدند. در مورد چند بانک ناتراز دیگر نیز با پیگیری و انجام نظارت دقیق این بانک ها تلاش می کنیم به جرگه بانک های تراز وارد شوند.

محمدپور تاکید کرد: طبیعی است که اگر با انجام همه تلاش ها بانک ناتراز در مسیر اصلاح قرار نگرفت، با استفاده از ظرفیت هایی که در قانون پیش بینی شده است شامل تعیین هیات سرپرستی و فرآیند گزیر حرکت می کنیم.

دور شدن از سلامت بانکی، عامل اختلال در سیاست های پولی

محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز با اشاره به آثار مخرب بانک ها و موسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی معتقد است: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده‌ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده ای بر کنترل تورم خواهند داشت، اما اگر بانکی از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط آن انجام می شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک ها و موسسات مالی ناتراز از تامین مالی بی کیفیت این بنگاه ها آغاز می شود، افزود : بانک ها و موسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه و یا دیگر ابزارها و سیاست های پولی استفاده می کند مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک ها و موسسات اعتباری هستند.

شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست های پولی خواهد داشت و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد داشت و در مقابل اگر بانک ها و موسسات مالی نسبت های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست های پولی خواهند شد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آثار سوء ناشی از رفتار ناسالم پولی یک بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند، افزود: چنین بانکی یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.

وی گفت: براساس استاندارد های بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۱۳ درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک ها بتوانند نقش سازنده ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سال های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را ۸ درصد تعیین کرده است. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد است بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها نقش سازنده ای در سیاست های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت آن اثر مخربی در اعمال این سیاست ها به دنبال دارد.

شیریجیان با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده، ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری است افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتما بانک مرکزی هم کمک می کند که این موسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرایند گزیر می شود تا این عوامل مخل سیاست های اقتصادی برطرف شود.