به گزارش دیوان اقتصاد، مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به‌طور رسمی در سوم آذرماه فعالیت خود را آغاز‌کرده و به‌زودی  مبادله ارز تجاری در آن الزامی می‌شود. بااین‌‌‌‌‌وجود همچنان ابهامات و انتقاداتی به‌عملکرد این سامانه ارزی وارد است. فعالان بخش‌خصوصی نسبت به آثار مثبت این سامانه ارزی همچنان به دیده ابهام می‌‌‌‌‌نگرند. به اعتقاد فعالان عرصه تولید و تجارت چنانچه این سامانه به کاهش قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی منتهی شود، عملکرد آن مثبت ارزیابی خواهدشد، در غیر‌این‌صورت نمی‌توان به‌کارآیی آن امید داشت.

قیمت‌گذاری ارز و نرخ‌های چندگانه آن، یکی از بزرگ‌‌‌‌‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد انتقاد فعالان صنعتی و صاحبان کسب‌وکارها قرارگرفته‌است. در این میان طی ماه‌های گذشته الزام صنایع صادراتی به پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی در شرایطی که قیمت دلار نیمایی از بهای ارز در بازار آزاد، فاصله قابل‌توجهی گرفته، به‌شدت چالش‌برانگیز شده بود. هم‌‌‌‌‌زمان تامین ارز موردنیاز برای واردات نیز تحت‌تاثیر سیاست‌های ناکارآمد ارزی دشوار شده‌است.

سیاستگذار برای رفع چالش‌های بازگشت ارز و همچنین تخصیص دلار به واردات در شرایطی کارآمد اقدام به طراحی سامانه‌‌‌‌‌ای برای معاملات بازار ارز تجاری کرده‌است. این سامانه از پنجم شهریور ماه به‌‌‌‌‌طور پایلوت کار خود را آغاز کرد. در تاریخ سوم آذر ماه اولین معامله رسمی در این سامانه انجام گرفت و از سوم دی ماه نیز معاملات ارزی در این سامانه اجباری خواهدشد. این سامانه، سیستمی است که تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ تمام فرآیندها اعم از معامله، جورسازی و مچینگ پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌‌‌‌‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌‌‌‌‌ها طراحی کرده‌است و بر اساس الزام بانک‌مرکزی، آن دسته از بازرگانانی که در بازار اشخاص (نه در سامانه نیما) ارز خود را عرضه یا خریداری می‌کردند، به بازار ارز تجاری منتقل می‌شوند.

به گفته طراحان این سامانه، هدف از ایجاد بستر موردبحث، حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز است. برهمین اساس نیز بنیاد این بازار بر اساس عرضه و تقاضا خواهد بود و بر اساس مچینگ، کشف قیمت انجام خواهد گرفت. در همین‌‌‌‌‌حال سهولت در معامله و دسترسی راحت‌‌‌‌‌تر خریدار و فروشنده به یکدیگر و تسریع در تکمیل معامله را از ویژگی‌های مرکز مبادله طلا و ارز عنوان می‌کنند. گفتنی است از زمان تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، فرض بر این بوده که بانک‌مرکزی نقش سیاستگذار، تنظیم‌‌‌‌‌گر و ناظر را بر این مرکز داشته‌باشد. بااین‌‌‌‌‌وجود فعالان عرصه تجارت همچنان نسبت به‌عملکرد و کارآیی این سامانه، دغدغه‌‌‌‌‌های جدی دارند.

امید کم‌‌‌‌‌رمق به اصلاح

حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی؛ فعال حوزه تجارت در ارزیابی راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار کرد: چند نرخی‌شدن ارز در طول دهه‌های گذشته آسیب‌های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است. فروش ارز چند نرخی به‌‌‌‌‌منزله گسترش رانت است و برخورد با آن ضروری به‌نظر می‌رسد. در برهه‌‌‌‌‌هایی که گپ قیمتی میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی ارز افزایش می‌‌‌‌‌یابد، تمایل به بهره‌مندی از این رانت نیز افزایش می‌‌‌‌‌یابد. این فعال اقتصادی گفت: راه‌اندازی سامانه‌‌‌‌‌هایی برای فروش توافقی دلار در گذشته نیز تجربه شده‌است. کمااینکه انتظار می‌رفت سامانه نیما به بستری برای خریداری ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان و تخصیص آن به واردکنندگان بدل شود، اما در عمل به دلیل صعود قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد، سیاستگذار و بانک‌مرکزی مانع همسویی قیمت دلار نیمایی با بهای اسکناس آمریکایی در بازار آزاد شدند. درواقع سیاستگذار تلاش کرد با سازوکارهای مختلف قیمت خرید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به‌‌‌‌‌طور مصنوعی پایین نگه دارد. این ارز با قیمت پایین‌‌‌‌‌ از صادرکننده خریداری و با بهای غیرواقعی و ارزان در اختیار واردکننده قرارگرفت. در ادامه شاهد شدت‌گرفتن فاصله میان قیمت دلار نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد بودیم؛ به این‌ترتیب کارکرد اصلی که برای سامانه نیما، طرح‌‌‌‌‌ریزی شده بود، عملا نادیده گرفته شد. سلاح‌‌‌‌‌ورزی گفت: آنچه که مجددا به‌عنوان بازار مبادله ارزی مطرح‌شده، اگر بدون دستکاری، جهت‌‌‌‌‌دهی و دخالت سیاستگذاران دولتی فعالیت کند، قیمت ارز در آن کمی پایین‌تر از بهای ارز در بازار آزاد، رقم خواهد خورد، یعنی انتظار می‌رود قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادله، تفاوت کمی داشته‌باشد. این بازار می‌تواند به تنظیم عرضه و تقاضای ارز منجر شود و از بروز نوسانات ناگهانی و شوک‌های هیجانی در بازار دلار، جلوگیری کند، اما بیم آن می‌رود که سیاستگذار ارزی اقدام به اجرای سیاست‌هایی کند که عملکرد و کارآیی این بازار را هم تحت‌تاثیر منفی قرار دهد، یعنی مجددا در این بازار نیز به اشکال و روش‌های مختلف، مداخله کند و اهداف بنیادین درنظر گرفته برای آن را، تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.

سلاح‌‌‌‌‌ورزی یکی از شیوه‌‌‌‌‌های دموکراتیک دخالت در روند قیمت‌گذاری ارز در بازار مبادله را نظارت بر فرآیند عرضه ارز صنایع بزرگ وابسته به دولت دانست و افزود: بخش بزرگی از ارزآوری کشور توسط صنایع بزرگ پتروشیمی و واحدهای وابسته به دولت انجام می‌شود. در حال‌حاضر بیم آن می‌رود که دولت این صنایع بزرگ را مجاب به عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت موردتایید سیاستگذار کند. این دست اقدامات به کشف قیمت غیرواقعی ارز در مرکز مبادله منتهی می‌شود. به‌علاوه اینکه در میان‌مدت تمایل و رغبت صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در این بازار کاسته خواهدشد.

این فعال اقتصادی افزود: دو سناریو را برای آینده این بازار تازه‌تاسیس می‌توان متصور شد. در سناریوی نخست مرکز مبادله نقش بازاری واقعی و بدون دخالت و اعمال فشار از سوی دولت را خواهد یافت. نتیجه این عملکرد را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توان مثبت متصور شد. این بازار می‌تواند در مسیر تک‌‌‌‌‌نرخی‌شدن ارز و کاهش فاصله میان قیمت‌های مختلف دلار، کمک کند.اما در سناریوی دوم سیاستگذار دولتی با روش‌های مختلفی بر عملکرد این سامانه دخالت خواهد کرد و قیمت ارز را پایین نگه خواهدداشت. درنتیجه اجرای این سیاست،  ممکن است عملکرد آن به شکست منتهی شود.

انتقادات ادامه‌‌‌‌‌دار

فعالان عرصه تجارت و تولیدکنندگان انتقادات بسیاری را به سامانه مبادلات ارزی وارد می‌کنند. این انتقادات، عملکرد و کارآیی این سامانه را می‌تواند تحت‌تاثیر منفی قرار دهد، بنابراین چنانچه عزمی از سوی سیاستگذار برای اصلاح شرایط وجود دارد، انتظار می‌رود در مسیر اصلاح مقررات حاکم بر این بخش، گام بردارد.

مبارزه با گران‌فروشی در سامانه مبادلات ارزی، یکی از مواردی است که مورد انتقاد فعالان بخش‌خصوصی قرارگرفته‌است. به اعتقاد این فعالان عرصه تولید و تجارت، همین موضوع می‌تواند به تداوم سیاست‌‌‌‌‌ قیمت‌گذاری دستوری‌ از بالا در جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر شود. کمااینکه این روند در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده‌است. در ادامه کم‌توجهی به فعالیت تجار کوچک از دیگر انتقادات جدی است که به این سامانه مطرح است. اصلاح این نقص می‌تواند به بهبود شرایط تجاری صنایع منتهی‌شود.

در همین‌‌‌‌‌حال نظرخواهی از فعالان بخش تولید و تجارت و توجه به‌نظرات و انتقادات فعالان بخش‌خصوصی می‌تواند گره‌‌‌‌‌گشای مشکلات احتمالی در این حوزه باشد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سامانه‌‌‌‌‌هایی از این دست عموما توسط سیاستگذاران دولتی مطرح و طراحی می‌شوند که با چالش‌های عرصه تولید، صادرات و واردات آشنایی زیادی ندارند. همین موضوع نیز درنهایت مانع اثربخشی این دست سامانه‌‌‌‌‌ها خواهدشد. در همین‌‌‌‌‌حال ‌کم‌توجهی قانون‌گذاران به نقش صرافی‌‌‌‌‌ها نیز از دیگر انتقاداتی بوده که تاکنون به این سامانه جدید معاملات ارزی مطرح شده‌است. علاوه‌‌‌‌‌بر تمام موارد یادشده باید خاطرنشان کرد؛ به اعتقاد فعالان عرصه تولید و تجارت، این سامانه مبادلات ارزی بوروکراتیک طراحی‌شده و همین موضوع نیز چالش‌هایی را به‌‌‌‌‌خصوص برای تجار خرد به‌دنبال خواهدداشت.

انتقادات مطرح‌شده به سامانه مبادلات ارزی درحالی است که در جریان بررسی لایحه بودجه‌1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها به استثنای کالاهای اساسی بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفندماه ۱۴۰۳ تعیین شد. همین موضوع نیز اهمیت کارآیی این سامانه را بیشتر می‌کند. به بیان دیگر انتظار می‌رود سیاستگذار ضمن توجه به شائبه‌‌‌‌‌های مطرح‌شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی برای اصلاح این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گام بردارد.

گفتنی است با توجه به ابهاماتی که برای فعالان بخش‌خصوصی درخصوص بازار ارز تجاری وجود دارد، جلساتی با حضور بخش‌خصوصی و نمایندگان بانک‌مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز برای پاسخگویی به ابهامات فعالان بخش تجارت، برگزار شده‌است. همین جلسات می‌تواند هم‌‌‌‌‌زمان بستری برای رفع ایرادات احتمالی این سامانه، قبل از شروع به‌‌‌‌‌کار رسمی آن باشد.

منبع: دنیای اقتصاد