به گزارش دیوان اقتصاد، در بحران‌ها و شرایط نوسانی، دولت‌ها نه تنها باید به برنامه‌های معمول اقتصادی بپردازند، بلکه باید در نظر داشته باشند که منافع کلان اقتصادی، خواسته‌های تولیدکنندگان و مشکلات گروه‌های آسیب‌پذیر را به صورت همزمان مدیریت کنند.

طرفداران این تفکر در دولت معتقدند که تفاوت قیمت ارز نیما و بازار آزاد باعث افزایش فساد در اقتصاد و امتناع صادركنندگان از ارائه ارز خود شده است. همچنین از این طریق به واردکنندگان رانت اختصاص می‌یابد. در حالی که این تحلیل درست است، متاسفانه به جای حل معضل توزیع رانت، با پاک کردن صورت‌مسأله سعی در برطرف کردن آن شده است. به عبارت دیگر، ارز دولتی که کمک می‌کرد اقلام ضروری ارزان‌تر به دست مردم برسد، حذف شده است.

سیاست‌گذاران تصور کرده‌اند که افزایش نرخ ارز نیما و تغییر نام آن، انگیزه صادركنندگان را برای ارائه ارز بیشتر خواهد کرد. ولی این اقدام بدون در نظر گرفتن بی‌ثباتی اقتصاد، شرایط بحرانی، تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات امنیتی، تنها مشکلات جدیدی به دنبال داشته است. صادركنندگان به جای انگیزه برای ارائه ارز، از خطرات ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی می‌ترسند.

در نهایت، هدف از افزایش نرخ ارز نیما، که امید به کاهش رانت و افزایش عرضه ارز داشت، محقق نمی‌شود. زیرا این تغییرات بدون ثبات اقتصادی و مکمل‌های لازم، موجب افزایش فشار بر معیشت مردم و گران‌تر شدن کالاها در داخل کشور شده است. در این شرایط، نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و آسیب‌های بیشتری به مردم وارد می‌شود.

همچنین، در شرایط بحرانی سیاسی مانند تهدیدات منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی، فرض کنیم که قیمت ارز نیما به ۷۳ هزار تومان هم برسد، به طور طبیعی نرخ ارز در بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد. سوال این است که آیا بانک مرکزی قصد دارد به دنبال نرخ بازار آزاد حرکت کند؟ اگر این‌طور است، باید دید که این مسیر تا کجا ادامه خواهد یافت. هدف واقعی باید کاهش قیمت ارز در بازار آزاد توسط بانک مرکزی باشد، نه اینکه خود تبدیل به دنباله‌رو بازار آزاد شود.

در حال حاضر، بانک مرکزی بر قیمت بازار آزاد تسلط ندارد و عوامل سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای تعیین‌کننده نرخ ارز شده‌اند. بنابراین، مردم همچنان با نوسانات اقتصادی و فشارهای ناشی از آن روبرو هستند و آینده اقتصادی کشور همچنان نامشخص است.