به گزارش دیوان اقتصاد ، امير بيات ترک در جمع روساي شعب منتخب اظهار کرد: هسته مرکزي استراتژي بازاريابي بخش‌بندي بازار براي تشخيص ويژگي‌هاي خريداران و مشتريان هدف است.
وي در همين رابطه افزود: بخش‌بندي بازار هدف شامل دو مقوله استراتژي بازاريابي و اهداف بخش‌بندي بازاراست که دربرگيرنده گزينش بازار هدف، تيپ‌شناسي مشتريان، توسعه و تدوين برنامه بازاريابي مؤثر براي موفقيت در بازار هدف، انتخاب بازارهايي که سازمان مي‌خواهد يا مي‌تواند محصولات و خدماتش را به آن عرضه کند و طراحي محصولات و برنامه‌هاي بازاريابي براي پاسخگويي به احتياجات تيپ‌هاي متفاوت مشتريان است.
بيات بابيان اينکه در بخش‌بندي بازار مجموعه‌اي از متغيرها براي دسته‌بندي مشتريان به گروه‌هاي همگن مطرح است، گفت: شعب مي‌تواند از سه شيوه جمعيت شناختي، روان‌شناختي و رفتاري تيپ‌هاي مشتريان خود را شناسايي و با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و طراحي محصول آنان را هدف قرار دهند.
وي با اشاره به بررسي هاي انجام‌شده در خصوص تيپ‌شناسي مشتريان و معيارهاي بخش‌بندي آنان در ثامن به مجموع يافته‌هاي اين تحقيق که از بيشترين فراواني برخوردار بودند، اشاره کرد.
معاون طرح و برنامه در اين جلسه به مشخصات بازار هدف، خصوصيات مشتريان امروزي، ارزش ماندگاري مشتري در طول عمر، هزينه‌هاي بازاريابي، علل از دست دادن مشتريان، خلق ارزش و مشتري مداري و نقش ارزش در پيوند دائمي مشتري و شرکت پرداخت.
حميدرضا فرتوک زاده مشاور مديرعامل موسسه اعتباري ثامن نيز در اين جلسه از اهداف کلان بخش‌بندي مشتريان در ثامن گفت و اضافه کرد: در حوزه جذب منابع کاهش بهاي تمام‌شده پول و کاهش وابستگي به سپرده‌گذاران عمده با تمرکز بر افزايش تلاش‌هاي بازاريابي براي جذب مشتريان بخش متوسط و برقراري ارتباط ارزش‌آفرين دوسويه ضروري است.
وي به افزايش درآمد، پوشش هزينه‌ها، کاهش ريسک نکول، سوخت و تعويق در بخش تسهيلات اشاره و تصريح کرد: در حوزه سرمايه‌گذاري يک بانک و يا موسسه هرگز نبايد نقش اول را به عهده بگيرد بلکه مي‌تواند بهترين بازيگر نقش دوم باشد.
بر اساس اين گزارش دومين کارگاه آموزشي شناسايي مشتريان با حضور معاون طرح برنامه ، مديران معاونت طرح و برنامه و مشاور مديرعامل در جمع روساي شعب منتخب در ساختمان جهان کودک برگزار شد.
در اين جلسه مدير تحقيق و توسعه، معاون مديريت بازاريابي و معاون مديريت آمار به بيان مطالبي در خصوص طراحي زنجيره ارزش، بخش‌بندي مشتريان ثامن و بررسي هسته اصلي سپرده‌هاي مؤسسه بر اساس قاعده پارتو پرداختند.