به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از «پایگاه خبری بورس کالای ایران» ، در جلسه هیات وزیران، دولت مقرر کرد محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شود.

دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را به عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس کالا، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کند.

کارخانجات آردسازی نیز موظفند در صورت خرید مستقیم از کشاورزان، نسبت به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام کنند. مابه‌التفاوت قیمت پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی گندم از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پرداخت خواهد شد.

براساس این گزارش، سیاست قیمت تصمینی در قالب ماده ٣٣ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سال ۸۹ در مجلس تصویب و سال ۹۴ هم اجرایی شد.

در این طرح، کشاورز به جای فروش محصول خود به دولت، کالایش را در بورس کالا عرضه می کند اگر قیمت فروخته شده در بورس کمتر از قیمت حمایتی و مشخص در دولت بود در این جا دولت مبلغ ما به التفاوت را به کشاورز می پردازد. در این بین وجه فروش محصول کشاورزان در بورس کالا در کوتاه ترین زمان به حسابشان واریز شده و ما به التفاوت نیز از سوی دولت پرداخت می شود. با این تفاسیر دیگر لازم نیست دولت مبالغ زیادی را صرف خرید، کنترل کیفیت و هزینه های جانبی محصولات کشاورزی کند و در طرف مقابل علاوه بر رسیدن سریع تر کشاورزان به پولشان، آمارهای و قیمت محصولات شفاف و منطقی و انگیزه کشاورزان برای تولید محصولات با حجم و کیفیت بیشتر دوچندان می شود چراکه هر محصولی برای فروش در بورس کالا باید دارای یکسری استانداردها باشد.

گفتنی است، طرح قیمت تضمینی در بورس کالا برای ذرت و جو دامی طی سال ۹۴ به صورت آزمایشی به ترتیب در دو استان خوزستان و کرمانشاه و در سال ۹۵ به صورت رسمی در کل کشور پیاده سازی شد که با توجه به موفقیت اجرای آن، شاهد توسعه طرح در سال ٩٦ هستیم.