به گزارش دیوان اقتصاد،آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در دولت‌های نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد که حاصل آن بلوکه شدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و معطل ماندن مطالبات قطعه‌سازان بوده است.

وی با بیان اینکه در آن زمان دولت به طور دستوری خواستار سرمایه‌گذاری خودروسازان در کشورهایی چون ونزوئلا، سنگال، آذربایجان، سوریه و بلاروس و ایجاد سایتهای تولید خودرو در این کشورها شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر آن در آن دولت شاهد اتفاقاتی چون صرف منابع کلان از سوی برخی خودروسازان برای خرید سهام بودیم.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد:‌ نکته مهم این است که تمام این سرمایه‌گذاری‌ها با نظر دولت وقت و از محل منابع جاری شرکتهای خودروسازی صورت گرفت و هم‌اکنون نیز این منابع بلوکه شده و غیر قابل استفاده است.

وی افزود: در حال حاضر ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو از محل ایجاد سایتهای تولید خودرو در کشورهای دیگر و همچنین منابع صرف شده برای خرید سهام بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه از دولت دوازدهم انتظار داریم به سرعت راهکارهایی را برای آزادسازی این منابع صنعت خودرو پیش‌بینی کند، تصریح کرد: بلوکه شدن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت خودرو باعث ایجاد مشکلات عدیده برای صنعت خودرو و قطعه و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است.