به گزارش دیوان اقتصاد ، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانک ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و هم راستا با استاندارهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که اجرای آن از سال ۱۳۹۳ برای بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانک های دولتی نیز لازم الاجرا شود.
بر این اساس بانک های دولتی موظف شدند از ابتدای سال ۱۳۹۷، وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یاد شده و در مقاطع زمانی تعیین شده در آن، برای عموم منتشر کنند.
گفتنی است از اهم اطلاعاتی که در این رابطه لازم است توسط بانک های دولتی انتشار یابد می توان به اطلاعات مربوط به صورت مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود، انواع و مانده سپرده ها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی مانند ساختار هیات مدیره، هیات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.