به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مهدی چمران درباره افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی گفت: پس از اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال 96 این مصوبه به هیات حل اختلاف وزارت کشور برای تعیین تکلیف ارسال شد.
وی گفت: قرار بود این افزایش نرخ از 15 خرداد عملی شود، اما باید دبیرخانه هیات حل اختلاف این موضوع را به شورا و فرمانداری ابلاغ کند. چمران افزود: امروز در جلسه ای که داریم پیگیر ابلاغ این مصوبه هستیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچگونه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی قانونی نیست، گفت: افزایش حداکثر 10 درصدی نرخ کرایه‌های اتوبوس، مترو و تاکسی در هیات حل اختلاف به تصویب رسیده که پس از ابلاغ، اجرا می‌شود.