به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم ، در انتخابات گذشته تیم روحانی از سیاست های اقتصادی خود در حمایت از فقرا و برقراری ثبات از طریق تک رقمی کردن نرخ تورم و بهبود چشم انداز اشتغال از طریق ارتقاء 10 پله ای جایگاه ایران در شاخص فضای کسب و کار بانک جهانی دفاع کرد. حسن روحانی همچنین از تصویب مصوبه ای جدید در پارلمان برای اصلاح نظام بانکی تحت کنترل دولت و ضرورت کاهش نرخ دو رقمی وام های بازپرداخت نشده سخن گفت.
در طرح ارائه شده از سوی دولت روحانی به مجلس، وی خواستار تقویت بازار سرمایه بعد از انتشار آزمایشی اخیر اوراق قرضه صکوک شده است.
اصلاح ساختار مالی کشور می تواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی که تاکنون حجم ناچیزی (کمتر از 5 درصد خرید و فروش سهام) از بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده اند کمک کند.
تحریم های مالی و بازرگانی آمریکا علیه شرکت ها و برخی اشخاص همچنان پابرجا هستند و ممکن است به موجب پیشنهادات جدید مطرح شده در کنگره این تحریم ها تشدید شوند. با این حال، تهران قبلا به 30 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده و ادعا می کند مبالغی که همچنان مسدود است و آزاد نشده چندان «قابل توجه نیست.»
ایران در حال همکاری با گروه کاری اقدام مالی برای برداشته شدن محدودیت های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریزم علیه خود است که موجب شده بانک های بزرگ چند ملیتی با سیستم بانکی داخلی ایران همکاری نکند.
بیش از 200 بانک آسیایی، اروپایی و خاورمیانه ای روابط کارگزاری با بانک های ایرانی ایجاد کرده اند و بانک های آی سی بی سی چین، ووری کره جنوبی و بانک مسقط عمان در حال افتتاح شعبی در ایران هستند. در مقابل، بانک های ایرانی در حال گسترش و احیای حضور فرامزی خود در لندن و بازارهای داخلی اروپایی نظیر ترکیه هستند و یکسان سازی کارت های اعتباری و بدهی با کشورهای آذربایجان، عراق و روسیه انجام شده است.
روی کاغذ، بانک های خارجی می توانند کمتر از 50 درصد از سهام بانک های ایرانی را خریداری کنند و بانک های دولتی و خصوصی در فهرست موسسات عرضه شده در بورس تهران به ثبت رسیده اند. 3 بانک بزرگ ایرانی یعنی ملت، صادرات و تجارت، کنترل حدود 60 درصد از دارایی ها را دارند، و دولت ممکن است به موجب اجرای طرح خصوصی سازی در سال مالی جاری بخش بیشتری از سهام خود از بانک های بزرگ را واگذار نماید.
در دو سالی که از زمان اجرایی شدن برجام گذشته، امیدهای سرمایه گذاران برای ورود به بازار ایران تا حد زیادی به یاس مبدل شده است. اما در دو سال آینده، عملی شدن احتمالی بلندپروازی های روحانی در زمینه انجام اصلاحات در بازار مالی ایران می تواند زمینه ساز ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس ایران باشد.