به گزارش دیوان اقتصاد، محمد رضا رضایی کوچی، با اشاره به افزایش سقف تسهیلات جعاله برای متقاضیان خرید مسکن گفت:این اقدام بانک مسکن با هدف پوشش بخشی از آورده متقاضیان خرید صورت گرفته است که یک اقدام مثبت است.
وی افزود: هر چند تسهیلات مسکن طی دو سال اخیر افزایش یافت و این را می‌توان نشأت گرفته از یک برنامه‌ریزی دقیق دانست اما پیشنهاد می کنیم که مسوولان در نرخ این تسهیلات بازنگری کنند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کاهش نرخ سود با افزایش قیمت اوراق مسکن، بازار مسکن را دوباره به رکود نزدیک خواهد کرد، افزود: انتظار می رود همسو با نرخ سود بانکی نرخ اوراق نیز کاهش یابد تا منابع مصرف ساخت و ساز برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن یکم که با حمایت های وزارت راه و شهرسازی از خردادماه ۹۴ راه اندازی شد بی شک یکی از اقدامات مثبت در جهت تنوع بخشی به اعطای تسهیلات مسکن بود و اقدام مهمتر اینکه طی چند مرحله به تدریج نرخ سود این حساب کاهش یافت و از ۱۳ درصد به ۹.۵ درصد رسید که بعد از ۲۵ سال این اتفاق رخ داد.
رضایی کوچی با بیان اینکه امروز همه ما موظفیم تا هم در بخش اجرا و هم بخش قانون گذاری شرایط تسهیل خرید خانه برای اقشار متوسط، کم درآمد و به ویژه جوانان را فراهم کنیم گفت: با تمام این تفاسیر دولت و مسئولان نیز به ضرورت کاهش نرخ اوراق همسو با نرخ سود تسهیلات مسکن واقف هستند و امیدواریم زودتر خبرهای بهتری در این زمینه به گوش متقاضیان برسد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: بانک مسکن در ادامه اقدامات مثبت برای توسعه سیاست‌های تسهیل خرید خانه، عملکرد مثبتی در طول فعالیت خود دردوره فعلی داشته است.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توجه به مسکن در قوانین بالادستی مسکن گفت: به استناد اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏ و دولت‏ موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
وی ادامه داد: اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز از مسکن به عنوان یکی از اقلام اساسی و مورد نیاز جامعه نام می برد که از این حیث توجه دولت‌ها را به این کالای اساسی بیش از پیش می‌طلبد.
رضایی کوچی افزود: علاوه بر این آنچه در رفتار جامعه مشخص و مبرهن است نیاز جمعیت غالب کشور به ویژه جوانان به مسکن بیش از هرکالای دیگر است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش سن ازدواج در بین جوانان بدون تردید عدم توانایی این قشر از جامعه برای تهیه مسکن است گفت:مسکن پیشران بخش اقتصاد کشور است و هر اتفاق مثبت و منفی در اقتصاد بر این کالا نیز تاثیر گذار خواهد بود از همین جهت متاسفانه در یک بازه زمانی به دلیل رشد اقتصاد و آسیب هایی که به اقتصاد کشور وارد شد، قیمت تمام شده بخش مسکن نیز افزایش یافت و در مقابل میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز جامعه نبود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش، با پیش بینی وضعیت مسکن در سال جاری گفت: در وهله نخست باید بخش مسکن و ساختمان از رکود خارج شود که لازمه خروج بازار مسکن از رکود فعلی تزریق منابع برای رشد ساخت وساز است.