به گزارش دیوان اقتصاد،«حسین یعقوبی» در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: این گروه بین المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.

وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام ها ایران در زمینه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری بررسی شود.

یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین المللی و محدودیت های بانکی رفع می شود.

این مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که برخی کارشکنی های بانک های بین المللی و یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود.

به گزارش ایرنا، اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا 2 تیر) با حضور نمایندگانی از 198 کشور عضو و نیز کارشناسانی سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می شود.

حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی نیز در این باره در گفت و گو با ایرنا گفت: با توجه به اقدام های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار می رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود.

وی افزود: در یکسال گذشته ایران پیشرفت های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام های متقابل انجام شود، ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی های سیاسی نباشیم.

گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.

در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.

بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.

این گروه سال گذشته (اجلاس ماه ژوئن 2016 برابر چهارم تیر 94)، به دنبال تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.

با این تصمیم FATF نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت (غیرهمکار) حذف شد و به سطح بالاتری ارتقا یافت اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.

اجلاس های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می شود که در آن ها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم های اعضا در قالب بیانیه های پایانی آن منتشر می شود.