به گزارش دیوان اقتصاد، امروز باید بر مبنای چارچوب‌های اساسی سرمایه‌گذاری تعریف شود؛ باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر بدهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. باید ساختار و فضای کشور برای امنیت سرمایه‌گذاری فراهم شود. در شرایط موجود امکان آوردن سرمایه به کشور نیست بلکه دولت و مجلس باید فضا را برای ورود سرمایه به بخش تولید فراهم کنند. امنیت چیزی نیست که سرمایه‌گذار خودش بیاورد بلکه وظیفه مجلس و دولت است که با تدوین قوانین و مقررات موانع را برطرف و مشوق‌ها را ایجاد کنند. امنیت سرمایه‌گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است. تحقق شعار سال بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختارهای موجود و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است و باید همزمان با مقررات‌زدایی و تدوین مشوق‌ها، پیوستن کامل بهFATF  مدنظر قرار گیرد. 

باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیربازده است؛ اگر مشوق‌ها را تعریف نکنیم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را به این بخش سوق دهیم. از این رو تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه به بخش تولید و معدن است. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی رقابتی‌سازی محصولات در بازار جهانی. باید به سمت توسعه بازارها و تسهیل شرایط حرکت کنیم. باید مبادلات کالاها، بخصوص مواد اولیه روان‌سازی شود تا تولیدکنندگان نیازها را تامین کنند.

باید از حرکت سرمایه‌های تولید به بخش غیر مولد جلوگیری کرد، دولت موظف است هر ۲ ماه یک بار گزارشی از شرایط و جذب سرمایه‌ها به بخش تولید ارایه کند و راه را برای حضور بخش خصوصی هموار کند، در غیر این صورت شعار سال محقق نمی‌شود. باید با تغییر نگاه به معدن، فضا و ساختارها را تغییر دهیم و امنیت سرمایه را ایجاد کنیم. تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی و رشد ۱۳درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی موثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد. برای رسیدن به این هدف، ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش امنیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های مالی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بهبود فضای کسب‌وکار، بیش از پیش اهمیت دارد، همچنین گسترش زنجیره ارزش‌افزوده، تسهیل صادرات محصولات معدنی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق این چشم‌انداز ایفا خواهد کرد. 

براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور است. تا سال ۱۴۰۴ ایران قصد داشت به جایگاه اول منطقه در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابد. برای تحقق این اهداف، برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده بود.

باید دیدگاه‌های تخصصی خود را به صورت مدون و مستمر در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد و امیدوار باشیم که در تحقق مأموریت‌های خود در اتاق ایران توفیق داشته باشیم. امروز، صنعت معدن و صنایع وابسته آن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی، در مسیر تحول و توسعه قرار دارد. بخش خصوصی می‌تواند با عزم و اراده، مسیر توسعه اقتصادی و توسعه صنعت معدن را به سوی افق‌های تازه رهنمون سازد و با همکاری و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و با تکیه بر ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی کشور، این ثروت خدادادی، دستیابی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران زمین بیش از پیش امکان‌پذیر خواهد بود. آنچه مشخص است اینکه پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آنکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی مانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کنند.

در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده است. این چشم انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش رو است.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 منبع: آینده‌نگر