به گزارش‌ دیوان اقتصاد به نقل از ایلنا؛ بخشنامه پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی به عنوان وثیقه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه به بانک‌ها ابلاغ شد و مقرر شد تا بانکها در صورت صلاحدید آن‌را اجرا کنند.
در این راستا یک منبع آگاه در بانک مرکزی به خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: هر چند بانک مرکزی این بخشنامه را ماه گذشته ابلاغ کرد اما اجباری در اجرای این طرح از سوی بانک‌ها نیست.
وی افزود: منابع و مصارف در دست بانک‌هاست و این اجازه از سوی بانک مرکزی به آنها داده شده تا یارانه نقدی را جایگزین وثیقه بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد کنند.
وی تصریح کرد: بر این اساس متقاضیان کارت‌های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب‌ یارانه‌ای خود می‌توانند از این وام استفاده کنند و با وثیقه حساب‌های یارانه ای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله وام دریافت کنند.
در این خصوص کامران‌ندری، مدیر‌گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی ممکن است به بانک‌ها اجازه پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باشد اما این بخشنامه‌ها صرفا می‌گوید پرداخت وام از نظر بانک مرکزی بلامانع است.
وی تصریح کرد: اما بانک مرکزی تکلیف نکرده که پرداخت وام ۵ میلیونی برای همه بانک‌ها الزامی است، زیرا هر نوع تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها خلاف اصول بانکداری حرفه‌ای است. مطلبی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد در واقع توصیه‌ بود و نه الزام.
ندری خاطر نشان کرد: در صورتی‌که منابع بانک‌ها اجازه دهد طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت می کنند را ندارند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی‌‌افزود: این اطلاعیه‌ها الزام نمی‌کند که حتما این وام پرداخت شود اما در صورت داشتن منابع لازم می‌توانند این وام‌ها را بپردازند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اغلب بانک‌ها با مشکل کسری نقدینگی مواجه‌اند گفت: بانک‌ها منابع لازم را در اختیار ندارند اما وام ۵ میلیونی با سود ۱۸ درصد قطعا متقاضیان خود را دارد. هر چند ممکن است همه یارانه‌ بگیران متقاضی دریافت وام نباشند اما بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها متقاضی این وام هستند.
وی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد بانک امکان تجهیز منابع برای این کار را داشته باشند، گفت: این موضوع همان مکانیسم عرضه و تقاضاست که در سیستم بانکی همیشه تقاضا از عرضه بیشتر است. ضمن آن که مکانیسمی هم برای شفافیت بازار وجود ندارد .