به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، زمستان سال ۱۳۹۵ بود که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی برای صدور مجوز برای لیزینگ‌ها به منظور ورود در حوزه مسکن، شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کرده و با ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی لیزینگ مسکن رسما آزاد شد.اما در همان زمان هم انجمن لیزینگ ایران با اینکه صدور مجوز را مثبت ارزیابی کرد ولی معتقد بود که شرایط تعیین شده به گونه‌ای است که نمی‌تواند موجب جذب لیزینگ‌ها برای فعالیت در حوزه مسکن و پاسخگویی به متقاضیان باشد.
این در حالی است که لیزینگ‌ها می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را به متقاضیان تسهیلات ارائه کرده که این پرداخت با سود ۲۱ درصد انجام می‌شد. نرخ سودی که در قیاس با سایر تسهیلات بانکی که اکنون بین ۹ درصد در صندوق پس انداز مسکن و ۱۷ درصد در وام مسکن با خرید اوراق انجام می‌شود، بالا بوده و هزینه‌های قابل توجهی را در سود و حتی پرداخت اقساط به دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل لیزینگ مسکن تحمیل می‌کرد.
در یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به دستورالعمل لیزینگ مسکن، عدم ورود لیزینگ بانک‌ها به این موضوع اعلام شد، چرا که بانک‌ها از فعالیت در لیزینگ مسکن بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی منع شده بودند.
در همان زمان بود که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید بین مردم این انتظار ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله از ابلاغ این دستورالعمل به لیزینگ‌ها مراجعه کرده و از تسهیلات برخوردار شوند چرا که در حال حاضر مشکلات حل نشده ای وجود دارد. از سوی دیگر انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن منابعی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت است که هیچ یک از اینها برای تسهیلات لیزینگ وجود ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد بلکه شرایط موجود لیزینگ مسکن نه برای پاسخگویی به انتظارات معمول بلکه می‌تواند تنها خاص مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و یا مسکن‌های لوکس باشد.
به هر حال اکنون حدود پنج ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته و لیزینگ‌ها نشانه‌ای از فعالیت گسترده در بازار مسکن ندارند. پیگیری موضوع از انجمن لیزینگ و ابدالی-رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ-با این توضیحات همراه بود که با وجود رایزنی‌های انجام شده هنوز اقدام موثری در حوزه لیزینگ مسکن و برطرف کردن مشکلات آن انجام نشده است.
بنابراین توضیحات ظاهرا رایزنی‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حال انجام بوده و از سوی دیگر مذاکره بین لیزینگ‌ها نیز در جریان است.
اما موضوع مورد تاکید این است که برای ورود لیزینگ به تامین مالی مسکن میزان منابع در اختیار آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. این در حالی است که لیزینگ‌های خصوصی به طور کامل نمی‌توانند در این باره اقدام کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ورود بانک‌ها در فعالیت به لیزینگ ها را منع کرده است که می تواند ناشی از تصمیماتی برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار مسکن باشد. در عین حال که لیزینگ‌های خودرو نیز توان حضور در لیزینگ مسکن را دارا هستند اما آنها هم به طور تخصصی در خودرو فعالند و جایی برای مسکن ندارند.
با شرایط موجود به نظر می‌رسد فعلا طرح بزرگ لیزینگ مسکن که انتظار می‌رفت با توجه به تاکید وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت گسترده آن در تامین مالی بازار مسکن، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردار بوده و بار هزینه‌ای بخشی از متقاضیان بر دوش بگیرد، تا به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع موانع مسکوت بماند.