به گزارش دیوان اقتصاد، اصغر سمیعی در گفتگو با مهر گفت: علت ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی مرتبط با عدم توانایی مالی صرافان برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی بوده و به این معنا نیست که صرافان تخلفی را در این میان مرتکب شده باشند که منجر به ابطال مجوز آنها شود.
رئیس اسبق کانون صرافان افزود: در گذشته سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی در شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ از جمله تهران، ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ اما به ناگهان، شورای پول این سرمایه را به دو میلیارد تومان و ۴ میلیارد تومان تغییر داد و در عین حال، صرافی‌هار ا هم موظف کرد که معادل نصف این مبلغ را هم، به عنوان ضمانت‌نامه بانکی به بانک مرکزی بسپارند؛ بنابراین افرادی که نتوانستند سرمایه لازم را تامین کنند؛ هیچ گناهی مرتکب نشده و ابطال مجوز آنها به معنای تخلف نیست.
وی تصریح کرد: هم اکنون صرافی‌ها برای تامین این سرمایه دچار مشکل هستند و اگرچه مهلت هم به آنها داده شده، اما تامین این منبع مالی بسیار مشکل است؛ ضمن اینکه صرافی‌ها سالانه درآمدی معادل این ندارند که سرمایه خود را به ناگهان بیست برابر کنند؛ این در حالی است که اعلام خبر ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی منجر به نگرانی‌هایی برای مردم شده است که مبادا جامعه صرافان کشور، متخلف باشند و مردم نتوانند به آنها اعتماد کنند.
به گفته سمیعی، البته ممکن است که در این میان برخی نیز متخلف باشند یا به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، در این صورت مردم می‌توانند اسامی صرافی‌های مجاز را در سایت بانک مرکزی چک نمایند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که صرافی‌ها همواره تلاش داشتند تا نیاز مردم را به خصوص در شرایط سخت تحریم تامین کنند؛ اما به هرحال سرمایه اولیه مورد نیاز نیز، برای برخی قابل تامین نیست.