به گزارش دیوان اقتصاد، بانک مرکزی در پی سیاست تامین منابع مالی بانک ها از راه دریافت کارمزد در بخشنامه ای نرخ کارمزد خدمات بانکی در برخی از خدمات را تغییر داده است. در این بخشنامه که از تاریخ ۲۰ خردادماه سال جاری اجرایی شده است حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) شامل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
براساس تغییرات انجام شده کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری از ۶۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰ ریال و دریافت حضوری قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از ۶۵۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. همچنین نرخ بازبینی تصاویر دوربین‌های مدار بسته از سوی شعب به مشتری ۵۰۰ هزار ریال، اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه‌ به حسابرسان قانونی ۳۵۰ هزار ریال، تنظیم وکالت‌نامه‌های داخلی به درخواست مشتری ۱۰۰ هزار ریال، گواهی اعلام بدهی و یا مانده هرگونه از حساب‌ها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری ۱۰۰ هزار ریال تعیین شد. خدماتی مانند صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب و تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل: مشخصات فردی، آدرس و ... نیز همچون گذشته بدون کارمزد در نظر گرفته شده است.
در این بخشنامه تاکید شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کمتری را اعمال کنند و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از بخشنامه‌های ابلاغی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
این بخشنامه بانک مرکزی در ادامه بخشنامه ۱۱ مهرماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن بخشنامه نیز نرخ کارمزد برخی خدمات افزایش یافته بود که در مهمترین موارد صدور المثنی ضمانت‌نامه‌های بانکی مقطوع حداقل ۵۰۰ هزار ریال، صدور چک بانکی ۵۰ هزار ریال، صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری ۵۰ هزار ریال، صدور حواله حداکثر ۱۵۰ هزار ریال، ابطال حواله ۳۰ هزار ریال، اعلام منع پرداخت چک‌های بانکی و بین بانکی مفقودی ۴۰۰ هزار ریال، صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات ۵۰ هزار ریال، صدور المثنی چک بانکی ۵۰ هزار ریال و ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۰ هزار ریال نرخ گذاری شده بود.
اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک (نظیر حواله سامانه‌ سحاب‌- انتقال کارت به کارت‌- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN‌-PAD، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه مورخ ۲۹‌ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه برای کارت به کارت کردن وجه تا سقف ۱۰ میلیون ریال کارمزد ۵۰۰۰ ریالی، ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال کارمزد ۷۰۰۰ ریالی، ۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال کارمزد ۹۰۰۰ ریالی، ۳۰ تا ۴۰ میلیون ریال کارمزد ۱۱ هزار ریالی، ۴۰ تا ۵۰ میلیون ریال کارمزد ۱۳ هزار ریالی، ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال کارمزد ۱۵ هزار ریالی، ۶۰ تا ۷۰ میلیون ریال کارمزد ۱۷ هزار ریالی، ۷۰ تا ۸۰ میلیون ریال کارمزد ۱۹ هزار ریالی، ۸۰ تا ۹۰ میلیون ریال کارمزد ۲۱ هزار ریالی، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال کارمزد ۲۳ هزار ریالی، ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون ریال کارمزد ۲۵ هزار ریالی، ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون ریال کارمزد ۲۷ هزار ریالی، ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون ریال کارمزد ۲۹ هزار ریالی، ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون ریال کارمزد ۳۱ هزار ریالی از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال کارمزد ۳۳ هزار ریالی در نظر گرفته شده است.
همچنین کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز تغییری نکرده و مطابق با بخشنامه ۳۱‏ شهریورماه ۱۳۹۵ بانک قابل اجرا است. بر این اساس کارمزد «صدور و اعتبارسنجی مشتری» و «آبونمان سالانه کارت اعتباری» به ترتیب یک صدهزار ریال و یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت خواهد بود.