نظارت بانک مرکزی نافی نقش سپرده گذاران نیست

نظارت بانک مرکزی نافی نقش سپرده گذاران نیست

شنبه, ژوئن 17, 2017 - 09:05 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی نافی نقش مهم سپرده گذاران نیست، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی بر فعالیت ها و صورت های مالی نهادهای مالی مجاز اشراف کامل دارد.

به گزارش دیوان اقتصاد، تیمور رحمانی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به مشکلات موسسات غیرمجاز و نقش مهم بانک مرکزی در کنترل این شرایط، افزود: یکی از دروس مهم علم اقتصاد، بازدهی غیرمتعارف و ناممکن است. برهمین اساس می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر در کشور ما برخی موسسات ادعای پرداخت نرخ سود بالاتر را دارند باید به شرایط آن ها شک کرد و نگرانی نسبت به فعالیت آن ها داشت.
وی ادامه داد: گرچه بانک مرکزی همواره سعی در کنترل و نظارت شرایط دارد اما این امر نافی نقش سپرده گذاران نیست زیرا سپرده گذاران باید به این نکته توجه داشته باشند که نرخ سود بالا و غیر متعارف خطر خواهد داشت و بخشی از مشکلات ایجاد شده به دلیل بی توجهی سپرده گذاران است.
این کارشناس اقتصادی گفت: همانطور که فعالیت های بانک مرکزی طی دوسال اخیر نشان داده این بانک توانسته اوضاع را تحت کنترل در آورد و وجود خطر بزرگی همچون موسسات غیرمجاز مانعی برای کنترل اوضاع نبوده است.
رحمانی با اشاره به اینکه موسسات و بانک های دارای مجوز بانک مرکزی یکی دیگر از مباحث مهم و قابل توجه در شرایط فعلی است، افزود: در مجموع باید به این موضوع اینگونه نگاه کرد که نهادهای مالی که مجوز بانک مرکزی را دارند به دلیل اینکه بانک مرکزی اشراف کامل بر صورت های مالی و فعالیت آن ها دارد می تواند به موقع کمک حال آن ها باشد و در حل مشکلات ان ها نقش موثری ایفا کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اجرای گزارشگری مالی بین المللی در سیستم بانکی ایران، اظهار داشت: بانک مرکزی در یک سال اخیرسعی کرده بانک ها را به این سمت و سو هدایت کند که صورت های مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی تهیه کنند و هنگامی که صورت های مالی بانک هایی که مجوز دارند، براساس استاندارد های بین المللی تهیه شود می توان با اطمینان به شفافیت صورت های مالی بانک ها، درباره توانگری و سلامت مالی آن ها تصمیم گیری و اقدام کرد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.