به گزارش دیوان اقتصاد «علی چگنی» در گفت و گو با ایرنا افزود: این سامانه به دامنه و پایه های اطلاعاتی املاک و مستغلات زیادی نیاز دارد و این اطلاعات تنها در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه باید تمام دستگاه های اجرایی برای تکمیل این اطلاعات با یکدیگر همکاری کنند.
به گفته این مقام مسئول، از زمانی که ماده 169 قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که این سامانه را آماده کند، گروه های کارشناسی زیادی تشکیل و با تمام دستگاه های اجرایی جلسات متعددی برگزار شد تا این سامانه برای دریافت مالیات از خانه های خالی آماده شود. حتی یک گروه هماهنگ کننده با تمام دستگاه های اجرایی با همکاری نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، ضمن این که همزمان توانمندیهای فنی و تخصصی شرکت های زیادی برای ایجاد این سامانه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تکمیل این سامانه را شرکت راهبر بر عهده دارد، گفت: این شرکت اطلاعات بازار املاک و ثبت معاملات مسکن، اطلاعات واحدهای اداری و تجاری و سامانه پست و کد ملی کشور را در اختیار دارد و انتظار داریم تا 2 هفته آینده نسخه اولیه این سامانه توسط این شرکت آماده شود.
مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: برای تکمیل این سامانه ما نیازمند اطلاعات واحدهای مسکونی و املاک کشور بر اساس کد پستی افراد هستیم تا معلوم شود فردی که در واحدی سکونت دارد، آیا مالک آن است یا این که به صورت استیجاری از این واحد استفاده می کند تا از این طریق به اطلاعات واحدهای مسکونی خالی دست پیدا کنیم.
چگنی با بیان اینکه این سامانه می تواند وضعیت مالکیت خانه های مسکونی را در کشور در اختیار ما قرار دهد، گفت: در این صورت ما به اطلاعات خانه های خالی دسترسی پیدا خواهیم کرد که کدام فرد با کد ملی در کدام کد پستی زندگی می کند و کدام کد پستی در کشور هم اکنون خالی مانده است.
به گفته وی، این سامانه در حوزه مسکن و رفاه اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد تا دولت بتواند در حوزه مسکن، رفاه و بهداشت عمومی جامعه نیز برنامه ریزی مناسبی داشته باشد تا برای اقشار کم درآمد جامعه نیز طرح های مناسب حمایتی به مورد اجرا درآید.
چگنی همکاری تمام دستگاه های اجرایی را برای آماده سازی این سامانه ضروری دانست و گفت: با توجه به اینکه این سامانه نیازمند اطلاعات وسیعی است، لذا همکاری ثبت و احوال، ثبت واسناد، سازمان امورمالیاتی، سازمان جغرافیایی کشور، سازمان نقشه برداری کشور، شرکت پست و سایر دستگاه های اجرایی برای تکمیل اطلاعات آن ضروری است و هم اکنون گروه های تخصصی مختلفی بر روی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی مشغول کار هستند.
براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد‌ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌ عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از‌ سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند و در‌ سال دوم، یک‌ دوم مالیات متعلقه، در‌ سال سوم، برابر مالیات متعلقه و ‌سال چهارم به بعد، یک‌ و نیم برابر مالیات متعلقه مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی کشور خواهد شد.