به گزارش دیوان اقتصاد ، محمدهادی موقعی با اشاره به لیزینگ مسکن گفت: در دنیا مدل های خیلی متنوعی برای لیزینگ مسکن وجود دارد و به خصوص در بازار اعتباری مسکن در دنیا اولین ویژگی که ما به آن بر می خوریم وجود بازار اعتبارات بلند مدت است. دومین ویژگی بازارهای لیزینگ مسکن در دنیا استفاده از قراردادهای اجاره های عادی است.
وی افزود: یکی از ویژگی های دیگر بازار لیزینگ مسکن در کشورهای اروپایی و حتی کشورهایی مثل مالزی و حتی پاکستان به این صورت است که نرخ های آنها به مراتب نرخ های قابل تحملی برای متقاضیان است. ویژگی بسیار مهم دیگر این است که در اکثر کشورها، برنامه های طراحی شده مدون و هماهنگ میان تمامی بازیگران در اقتصاد مسکن اجرا می شود. این هماهنگی بسیار اساسی است و اگر این هماهنگی را نداشته باشیم بین تمام بازیگران در بازار مسکن به آن هدفی که داریم دست پیدا نمی کنیم.
دبیر کل انجمن لیزینگ کشور با تائید اینکه حوزه لیزینگ مسکن در ایران همان اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی است، در عین حال گفت: اگر قرار باشد شرکت های لیزینگ به صورت فعال وارد بازار بشوند، فعلا مجالی که برای این شرکت ها و بازار اعتباری ایران وجود دارد روی حداکثر ۵سال می چرخد ولی باید این مدت بیشتر باشد.
وی با اظهار به اینکه لیزینگ در بازار مسکن به دو دسته تقسیم می شود، عنوان کرد: ابتدا لیزینگی که مجری سیاست های دولت باشد و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۴قانون حمایت و ساماندهی از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی که به صورت قانون در امده، نقش و جایگاهی که برای شرکت های لیزینگ تعریف شده بیشتر بر استفاده از منابع مالی بازار سرمایه، استفاده از ابزارهای مالی و اوراق مشارکت پیش بینی شده است.
موقعی به دسته دوم اشاره کرد و گفت: بخش دوم لیزینگ در بازار مسکن، بخش رقابتی و آزاد است یعنی هر لیزینگی که مجوز از مرکزی داشته باشد و بتواند وارد بازار مسکن شود بر اساس قیمت تمام شده نرخ خودش و مذاکراتی که با مالکان و سازندگان دارد، می تواند قیمت گذاری کند و حالا باید ببینیم در این قیمت گذری چه طبقاتی از متقاضیان می توانند به این مسکن ورود کنند.
وی با بیان اینکه این سیاست ها، جوابگوی نیازمندان واقعی مسکن نیست، گفت: چون طبقه زیر متوسط نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند در نتیجه فعلا اگر شرکت های لیزنگ بتوانند منابع مالی را از بازار سرمایه، از سرمایه گذار ان و تا آن حدی که بانک مرکزی اجازه داده از بانک ها استفاده کنند این منابع با نرخ ۲۱درصد مقرر در مصوبه شورای پول و اعتبار جوابگوی بخش عظیمی از جامعه نیست.
در ادامه دکتر حسام عقبایی با بیان اینکه زیرساخت های لیزینگ مسکن در ایران مهیا نیست، تصریح کرد: یعنی شرکت هایی که می خواهند در قالب مجوز دار نسبت به این موضوع اقدام کنند، خیلی محدود هستند. تعداد شرکت های لیزینگی دارای مجوز در کشور بیشتر از ۵۰تا نیست و این تعداد هم انگشت شمار هستند که انگیزه ورود به حوزه لیزینگ مسکن را داشته باشند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور با تاکید بر اینکه طرح لیزینگ مسکن را موفقیت آمیز ارزیابی نمی کند، اظهار داشت: با این محدودیت و تقاضایی که در کشور وجود دارد و با ظرفیتی که وجود دارد، اساسا این طرح را موفق ارزیابی نمی کنم، خصوصا بحث عدم وابستگی شان به بانک ها که موضوع مهمی است ظرفیت و بنیه مالی را در اینها نمی بینم چون آورده مردم هم آنقدر نیست که تامین کننده خرید مسکن باشد و توقع مردم این است که بیش از ۵۰درصد مبلغ مسکن را لیزینگ برایشان تامین کند و موضوعش با خودرو بسیار متفاوت است.