به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، فرشاد حیدری با بیان اینکه بررسی‌ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی هم اقداماتی در دست انجام است.
حیدری افزود: توافقات اولیه میان مؤسسات کوثر و ثامن صورت گرفته بود، هرچند که ادغام شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده‌گذاران نگرانی ایجاد کند، مؤسسه کاسپین نیز صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.
وی با اشاره به اینکه ادغام مؤسسات مالی و اعتباری برای تشکیل مؤسسات قوی‌تر است،افزود: انحلال یا ادغام مؤسسات مالی توسط بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران صورت می‌گیرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است، تصریح کرد: مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد.
وی با اشاره به شکل‌گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون، گفت: از سال ۸۳ و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی‌ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می‌گرفتند.
حیدری با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال ۹۰ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، افزود: در نخستین سال ساماندهی، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود، در حالی که این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد.
حیدری با بیان اینکه در سال ۹۷ بازار پولی و مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد، گفت: بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچگونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.