به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا ، کوروش پرویزیان در نشست بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در خصوص رویکرد اتاق بازرگانی درباره تک نرخی کردن ارز، افزود: برخی از اعضای اتاق موضوع ثبات نرخ ارز را پیگیری می کنند و برخی دیگر نرخ های بالاتر را ضروری می دانند اما برآیند رویکرد کلی اتاق همان قانون و روشی است که بانک مرکزی در پیش گرفته است.
وی افزود: پارامترهای جدیدی در شرایط فعلی کشور مطرح شده و قدرت دولت در پمپاژ نرخ ارز تغییر کرده است، روش قدرت خرید و یا روش مبنای محاسبات تورمی و تفاضل تورم داخلی و خارجی و یا روش تراز و پرداخت های کلان کشور با شرایط جدید دچار تغییراتی شده و استراتژی تعیین نرخ ارز را تغییر داده است.
وی افزود: اتفاق خوبی که از سال ۹۲ به بعد افتاد این بود که بانک مرکزی شوک های ارزی و پورتفوی ارزی کشور را برای تقاضا در بازار مدیریت کرد و به تثبیت اقتصاد کشور کمک و شرایط را برای کنترل تورم مهیا کرد.
پرویزیان ادامه داد: اخیراً موضوعاتی مطرح شد که نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی به دنبال شفاف‌سازی رابطه بین ارزهای مختلف برای شفافیت اقتصادی در کشور بوده‌اند.
وی تاکید کرد: در این زمینه موضوعی که بسیار مهم است و کارآفرینان به دنبال آن هستند این است که ظرفیتی که در کشور ناشی از فروش نفت و ارز حاصله از دارایی‌های بین النسلی که در اختیار دولت قرار دارد به درستی مصرف وامکان دسترسی عادلانه و بدون رانت به ارز فراهم شود.
رییس کانون بانک های خصوصی با اشاره به اینکه سیاست دولت این است که رانت های دسترسی به ارز را حذف کند٬ گفت: یکی از الزامات اصلی حذف رانت یکسان سازی نرخ ارز است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: ملازمات یکسان سازی نرخ ارز در یک طرف با منابع و مصارف ارزی کشور پیوند می‌خورد و از طرف دیگر به قدرت اعمال مدیریت توسط دستگاه مسئول و همچنین سیاست های کلان اقتصاد ملی بر می‌گردد.