درحالی که فعالیت های ساختمانی در سال ۹۵ با سهم منفی ۰.۸ درصدی نقش کاهنده ای در رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی داشته اما انتظار میرود سهم این بخش در رشد اقتصادی برای سال جاری مثبت شود.
پیشبینی مثبت شدن سهم ساختمان در رشد اقتصادی سال ۹۶
پیشبینی مثبت شدن سهم ساختمان در رشد اقتصادی سال ۹۶
به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، درحالی که فعالیت های ساختمانی در سال ۱۳۹۵ با سهم منفی ۰.۸ درصدی نقش کاهنده ای در رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی داشته است اما انتظار میرود با تقویت تولید و صادرات نفت و همچنین پرداخت هزینه های عمرانی دولت، سهم این بخش در رشد اقتصادی برای سال جاری مثبت شود.
بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.
بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های نفت، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.
در مقابل ارزش افزوده فعالیت ساختمان با سهمی معادل منفی ۰.۸ درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.
در جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی اعلام شده است که سهم ساختمان از این رشد در کل سال ۱۳۹۵ منفی ۱۳.۱ درصد بوده است؛ این در حالی است که ساختمان در سال قبل از آن منفی ۱۷.۰ بود.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت و گو با ایبِنا درباره این موضوع گفت: رشد اقتصادی سال ۹۵ به عدد ۱۲.۵ درصد رسید و این در حالی است که تمامی بخش های اقتصادی به جز بخش ساختمان رشد مثبت را تجربه کرده اند.
وی رشد بخش کشاورزی را ۴.۲ درصد، نفت ۶۱.۶ درصد، صنایع و معادن۲.۲ درصد و خدمات را ۳.۶ درصد اعلام کرد و گفت: البته در گروه صنایع و معادن در حالی رشد ۲.۲ بوده که این رقم تحت تاثیر رشد منفی ساختمان بوده است و در غیر این صورت رشد این بخش معادل ۶.۹ درصد تعیین شده بود.
بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمتهای جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است.
با اعمال شاخصهای قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمانهای دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی ۱۳.۱ درصد برآورد شده است.
بانک مرکزی برآورد کرده است که بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و مالیات و همچنین پرداخت هزینههای عمرانی دولت که سهم عمدهای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظهای همراه شده و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود.
جزییات بیشتر منتشر شده در جداول بانک مرکزی درباره ساختمان نشان می دهد که در بهار سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی در بخش ساختمان منفی ۲۷.۶ بوده است.
با این حال در فصل تابستان رشد تولید ناخالص داخلی در این بخش با رشدی ۲۳ درصدی به منفی ۴.۰ درصد کاهش یافته است. بعد از فصل تابستان و با اتمام جابه جایی های فصلی که به طور معمول در این فصل انجام می شود، بار دیگر رشد بخش بیش از ۸ درصد کاهش یافته و به منفی ۱۶.۸ درصد رسیده است.
در فصل زمستان و همزمان با جا به جایی های قبل از پایان سال نیز بار دیگر بخش ساختمان شاهد رشد ۱۰ درصدی نسبت به فصل قبل از خود است و به منفی ۶.۸ درصد می رسد.
با این حال به نظر می رسد که بتدریج و با خروج تدریجی بخش مسکن از رکود و افزایش غیرتورمی خرید و فروش مسکن و همزمان فرارسیدن موعد اعطای تسهیلات صندوق مسکن یکم با سود کمتر از ۱۰ درصد آن دسته از زوجین خانه اولی که سال گذشته برای دریافت این تسهیلات اقدام به سپرده گذاری کرده بودند، در سال ۱۳۹۶ شاهد مثبت تر شدن بخش ساختمان و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی باشیم.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد