به گزارش دیوان اقتصاد، مصطفی مطورزاده اظهار داشت: در مقام مقایسه، عملکرد بانک مسکن در زمینه اجرای تکالیف قانونی نهضت ملی مسکن و همچنین تأمین مالی مسکن، بسیار موفق‌تر از سایر بانک‌ها بوده است. به جرأت می‌توان گفت بانک مسکن به تنهایی بخش عمده‌ای از بار مالی این طرح ملی را بر دوش کشیده است.

مطورزاده در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های پیش روی بانک گفت: بانک مسکن با مشکلاتی مانند افزایش سرمایه و محدودیت در منابع مواجه است که باید با همکاری مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه برای رفع آن‌ها اقدام شود. ما در مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی، در تلاش هستیم تا در بودجه سال ۱۴۰۵ راهکارهای قانونی برای تقویت سرمایه این بانک توسعه‌ای در نظر بگیریم.

وی افزود: یکی از راهکارهای پیش‌رو، استفاده از دارایی‌ها و اموال مازاد دولت برای افزایش سرمایه بانک‌هاست. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار دارد و قطعاً بانک مسکن یکی از اولویت‌های اصلی ما در این زمینه خواهد بود.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مسکن از نیروهای متخصص و کارشناسان توانمندی برخوردار است. پیشنهاد من این است که نمایندگانی از بانک در کمیته تخصصی بانک و بیمه کمیسیون اقتصادی حضور فعال داشته باشند تا جلسات کارشناسی منظم برگزار و راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای بهبود وضعیت تأمین مالی مسکن تدوین شود. امیدواریم ارتباط میان کمیسیون اقتصادی و بانک مسکن در آینده نزدیک قوی‌تر، وسیع‌تر و پربارتر شود.