به گزارش دیوان اقتصاد، سیدمحسن فاضلیان عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری و حسین ایزدی، عضو هیات عامل و معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، به همراه معاون مدیریت شعب استان یزد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد حضور یافتند.

در این نشست، یکی از پرونده‌های مطالباتی چندین‌ساله مدیریت شعب استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال و جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی استان مورد بررسی قرار گرفت.

سیدمحسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پرونده، این بانک را دولتی و متعلق به همه مردم ایران دانست و تأکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های سنگین مطالبات و معوقات، باید طبق قانون و بر اساس صلاح بانک عمل شود.

وی افزود: در بررسی چنین پرونده‌هایی لازم است هم منافع بانک و هم منافع تولیدکننده در نظر گرفته شود تا ضمن حفظ حقوق بانک، در راستای رفع موانع تولید و کمک به اقتصاد استان نیز گام مؤثری برداشته شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن، حضور نمایندگان بانک در این نشست را در راستای ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: تمام تلاش ما معطوف به حفظ حقوق بانک و صیانت از منابع آن است.

در ادامه، حسین ایزدی، عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور حقوقی و وصول مطالبات، با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد تسهیل درخصوص اموال تملیک شده بانک، خارج از حدود اختیارات قانونی ستاد مصرح در ماده 61 قانون رفع موانع تولید بوده و بند 4 ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 61 قانون موصوف نیز چنین اختیاری به ستاد تسهیل نداده است؛ گفت: از طرفی بانک مسکن موضوع مصوبه ستاد تسهیل را از بانک مرکزی استعلام گرفته که پاسخ بانک مرکزی نیز در جهت تائید استدلال بانک مسکن است.

وی افزود: از طرفی درخصوص اعمال دستورالعمل اقاله اموال واحدهای تولیدی به جهت اینکه بیش از 18 ماه از تملک این واحد تولیدی در زمان ابلاغ دستورالعمل موصوف گذشته بود، امکان اقاله برای بانک فراهم نشده است. در عین حال چنانچه مرجع قضایی به صراحت دستور به اقاله و یا دستور به اجرای مصوبه ستاد تسهیل صادر کند، نسبت به اجرای آن اقدام خواهیم کرد و مصوبه هیات مدیره بانک نیز دقیقاً در همین راستا اخذ شده که در جلسه قرائت شد.