به گزارش دیوان اقتصاد، محمد محمدی با بیان اینکه در 24 سال گذشته تنها 3 درصد کارگاه‌ها استانداردسازی رفع آلایندگی‌ها را اجرایی کرده‌اند، حجم بالای بازنشستگی‌های پیش از موعد با 52 درصد سهم را خطری جدی برای سازمان دانست و گفت: امروز رفع ناترازی و پایداری منابع، دو اصل اساسی برای رویکردها و خط مشی‌های ما جهت صیانت و تقویت از تأمین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه ماهانه 125 همت مصارف تعهداتی داریم، بیان کرد: این موضوع در حالی تحقق می‌یابد که در هفت ماه سپری شده از سال‌جاری به طور متوسط تنها 87 همت منابع ناشی از وصول حق‌بیمه و مطالبات داشته و مابقی از طریق دریافت دیون از دولت، سهام و استقراض بانکی با سودهای بالا انجام شده است.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه به طور میانگین ماهانه بین 25 تا 27 همت کسری و شکاف بین منابع و مصارف داریم، افزود: این کسری در سال‌جاری بیش از 300 همت خواهد بود و امیدواریم با تحقق قول دولت و مصوبه مجلس برای تأدیه 185 همت از دیون دولت به سازمان، این شکاف کاهش یابد.

محمدی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون نسبت پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی 3.9 است، با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و انجام اصلاحات پارامتریک، اضافه کرد: در صندوق‌های بیمه‌ای داشتن نسبت پشتیبانی کمتر از 5 یک مخاطره محسوب می‌شود.

وی افزود: امروز برای جبران کاهش یافتن هر یک درصد ضریب نسبت پشتیبانی با توجه به رشد مداوم و روزافزون بازنشستگی‌ها، نیازمند جذب 2 میلیون بیمه شده جدید هستیم. با اعمال قوانین 2 دهه اخیر در حوزه بازنشستگی و حمایت از خانواده، عملاً بسیاری از پرونده‌های مستمری سازمان دیگر مختومه نمی‌شوند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی همچنین با اعلام متوسط 22.5 سال برای دریافت حق‌بیمه در کشور، گفت : این درحالی است که میانگین پرداخت ما در هر پرونده مستمری بالای 34 سال است.

او همچنین با بیان اینکه 16 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند گفت: در واقع ما بابت سابقه و حق‌بیمه پرداختی این گروه به این جمعیت بابت ارائه تعهدات در سال‌های آتی بدهکار هستیم.

محمدی با گریزی به موضوع شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) بیان کرد: بر خلاف تصور جامعه از عظمت و بزرگی این مجموعه، مجموع برآورد ریالی این شرکت معادل 600 همت ارزیابی شده که بیانگر این است که در صورت فروش یکجای آن فقط کفاف پرداخت 6 ماه مستمری را خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به نشست‌‎های برگزار شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های صنفی در زمینه کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار، به موضوع اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه در مرحله اول و تکالیف کارفرمایان برای سالم‌سازی محیط کار اشاره و افزود: در گام دوم باید به دنبال اصلاح قانون باشیم.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طرح‌های تحولی مدیرعامل سازمان برای نجات تأمین اجتماعی، توضیح داد : 6 مورد از این برنامه‌ها در زمینه اصلاحات قانونی است که در مسیر خوبی در حال پیشرفت است؛ واقعی کردن دستمزدها و تعیین ضریب مناسب هر شغل در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از آن جمله است.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز متوسط سن بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی 40 سال و میانگین سابقه 10 سال است، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت اینکه چگالی پرداخت حق‌بیمه در کارگاه‌ها و بیمه‌شدگان ما 10.5 ماه در هر سال است.

او با بیان اینکه در برنامه توسعه ضریب پوشش بیمه‌ای کشور 77 درصد پیش‌بینی شده است، بیان کرد: به رغم پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در 6 ماه اول امسال، نرخ رشد بیمه‌شدگان قابل قبول و خوب بوده است.

محمدی با اشاره به طرح بیمه اجتماعی رانندگان افزود  با مصوب و عملی شدن این طرح بیش از 1.5 میلیون راننده تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با تبیین رویکرد نوین سازمان برای استفاده از لیست مشترک بیمه و مالیات جهت رفع اعتراضات کارفرمایی به بازرسی‌های دفاتر قانونی، از رونمایی «سامانه ضریب هوشمند پیمان» برای آگاهی یافتن کارفرمایان از میزان محاسبات از ابتدای فرایند در روزهای آتی خبر داد و اظهار امیدواری کرد: نظر به سهم قابل‌توجه اعتراضات این حوزه، با آغاز به کار سامانه مذکور حدود 40 درصد پرونده‌های ارجاعی به هیأت‌های تشخیص مطالبات کاهش یابد.

وی همچنین از وجود 640 هزار بیمه شده حائز شرایط برای بازنشستگی در امسال و سال آتی خبر داد و گفت: بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر از بیمه‌شدگان ما نیز بین 20 تا 25 سال سابقه دارند که اکثر آنها در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و در آینده نزدیک به جرگه بازنشستگان خواهند پیوست.

گفتنی است در این نشست، پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حوزه کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و اعضاء هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان گیلان و تعدادی از قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری حضور داشته و در قالب دو پنل آموزشی مباحث و نکات کلیدی برای بهبود فرایند بررسی پرونده ها و کاهش دعاوی مطرح شد .