حکم جواز موتورسواری بانوان صادر شد

استاد حوزه علمیه قم: 

حکم جواز موتورسواری بانوان صادر شد

استاد دروس خارج از فقه حوزه علمیه قم گفت: در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان آنچه در حال حاضر مشهور است و برخی از فقها به آن فتوا داده‌اند، به لحاظ حکم اولی شرع، حکم به جواز داده شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد، آیت الله کاظم قاضی زاده، استاد دروس خارج از فقه حوزه علمیه قم درباره حکم شرعی موتورسواری زنان گفت: البته روشن است که هم دوچرخه هم موتورسیکلت و هم وسایل نقلیه سواری و کامیون و اشیاء مشابه، در صدر اسلام وجود نداشته و از این جهت اگر پرسشی درباره حکم این وسایل نقلیه در اسلام مطرح شود، باید بگوییم که درباره اینها به‌عنوان وسایل جدید و مستحدث، اصل برائت وجود دارد و سوار شدن بر آن‌ها اشکالی ندارد.

در صدر اسلام زنان روی زین اسب می‌نشستند
به گفته وی اما آنچه در روایات ما ذکر شده، بحث سوار شدن بانوان بر روی اسب یا چهارپایانی است که در آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در حقیقت، در صدر اسلام افراد یا بر روی زین اسب می‌نشستند و خود به حرکت درمی‌آمدند  یا در محوطه‌های بسته مانند کجاوه یا هودج می‌نشستند.

درباره موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان، حکم به جواز داده شده است
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه خاطرنشان کرد: ما درباره سوارکاری زنان روایاتی داریم که آن را ممنوع یا مورد نهی قرار داده است و در مقابل، روایتی داریم که سوارکاری را برای زنان مجاز می‌داند. بنابراین، نسبت به اصل سوارکاری زنان، فقها معمولاً حکم به کراهت می‌دهند، اما حکم به‌ عدم جواز نمی‌دهند. حال اگر بخواهیم موتورسواری یا دوچرخه‌سواری را شبیه سوارکاری بدانیم، که البته این شباهت قابل خدشه است، حداکثر می‌توانیم کراهت را از آن حکم استنتاج کنیم. اما آنچه که در حال حاضر مشهور است و برخی از فقها به آن فتوا داده‌اند به لحاظ حکم اولی شرع در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان، حکم به جواز داده شده است.

در احکام ثانوی ممکن است فتاوی به‌ عدم جواز موتورسواری زنان داده شود
آیت الله قاضی‌زاده با بیان اینکه فقها می‌گویند بعنوان حکم اولی اشکالی ندارد، اما عنوان‌های ثانوی وجود دارد که ممکن است سبب شود فتاوی به‌عدم جواز بصورت حکم ثانوی داده شود، گفت: این عناوین شامل منافات داشتن با عفت و حیای بانوان، جلب توجه نامحرم، احتمالا تحریک جنسی سوارکار، یا ضرر جسمی به سوارکار است. این موارد تقریباً روشن است که نمی‌توان به‌عنوان یک امر عام و شامل نسبت به موتورسواری تلقی کرد، به‌خصوص که امروز موتورسوارهای بسیاری وجود دارد که کاملاً پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند و از طرفی ساختارموتورها معمولاً دارای پوشش‌های مناسبی هستند. برخی از آن‌ها حتی شبیه به یک ماشین یک ‌نفره طراحی شده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: در هر صورت، از لحاظ حکم اولی، موتورسواری و دوچرخه‌سواری بانوان اشکالی ندارد.

اما از جهت حکم ثانوی، اگر در مواردی سوار شدن بر موتور یا دوچرخه سبب تحریک جنسی یا پیامدهای مشابهی شود، در آنجا به‌عنوان ثانوی اشکال دارد. با این حال، ممکن است بگوییم که در شرایط فعلی جامعه، حداقل برخی از موتور سواران مجموعه‌ای از شرایط را رعایت می‌کنند که این عناوین ثانوی در آن‌ها وجود ندارد. همچنین، نسبت به جواز سوار شدن بانوان در ترک موتور، چنین بحث‌هایی مطرح نشده و اصولاً سوالی مطرح نشده که فقهای معاصر به آن پاسخ دهند.

وی تاکید کرد: بنابراین، شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی، موتورسواری، چه به‌صورت رانندگی و چه به‌صورت نشستن در ترک، از نظر این حکم ثانوی تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. به علاوه، می‌توان گفت که با حفظ شخصیت بانوان و رعایت حریم آن‌ها، به ویژه در شرایطی که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از بانوان نمی‌توانند با ماشین سفر کنند، این موضوع قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد.

منبع: ایلنا




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.