به گزارش دیوان اقتصاد، حسن رضا عباسیان فر معاون توسعه نوآوری و عضو هیئت عامل بیمه مرکزی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفت: از کل خودروهای کشور بین ۹۵ تا ۹۶ درصد بیمه شخص ثالث دارند، اما در مورد موتور سیکلت‌ها متاسفانه این رقم بسیار کم در حد ۵ درصد بوده و مجموع خودروها و موتور سیکلت‌ها در کشور ۸۶ درصد بیمه دارند.

وی گفت: متاسفانه ۹۵ درصد از موتور سیکلت‌ها بیمه شخص ثالث ندارند.

عباسیان فر در مورد شیوه‌های تشویق به خرید بیمه نامه شخص ثالث توسط موتور سیکلت‌ها گفت: برای موتورهای نوشماره تخفیف‌های قابل توجهی ۲۰ درصد برای خرید بیمه نامه شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود، همچنین جریمه‌های عدم بیمه موتورها بخشیده می‌شود و انواع و اقسام تسهیلات مانند بیمه‌های قسطی و همچنین بخشش جریمه‌های عدم پوشش بیمه برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: حق بیمه موتور سیکلت ناچیز و در حد یک میلیون تومان و خورده‌ای است،اما اگر موتور سیکلت بیمه نداشته باشد در صورتی که تصادف کند گرفتار هزینه‌های سنگین می‌شود و نمی‌تواند آنها را جبران کند ‌. به ویژه اینکه موتور سیکلت‌ها در پیاده‌روها حرکت می‌کنند و یا  سطح شهر ترددهای زیادی دارند و برخی از آنها نیز پلاک‌هایشان مخدوش است و جریمه‌های جدی برای آنها در نظر گرفته نشده است. 

به گفته معاون بیمه مرکزی اولاً با معافیت جریمه‌ها تشویق به خرید بیمه نامه شخص ثالث برای موتور سیکلت‌ها می‌کنیم،ثانیاً تسهیلاتی مانند بیمه قسطی و تخفیف در خود بیمه نامه برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت: از زمانی که قانون بیمه نامه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ اجباری شد، در ابتدا پوشش بیمه‌ای موتور سیکلت‌ها بالا رفت، اما متاسفانه بعد از اتمام بیمه نامه تمدید نشد.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی در مورد تخفیف ۹ درصدی که برای برخی از شرکت‌های بیمه در نظر گرفته شده است، گفت: در قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ که آخرین ویرایش آن است یک حکم آمده است که حق بیمه بر اساس مقررات هیئت وزیران و شورای عالی بیمه تعیین و بیمه مرکزی آن را ابلاغ می‌کند. 

وی گفت: نرخنامه بیمه شخص ثالث هم برای شرکت‌ها با نوسان به علاوه منهای دو و نیم درصد خواهد بود و کسی خارج از این دامنه نوسان حق کم و زیاد کردن نرخ نامه بیمه را ندارد. 

عباسیان فر گفت: اما در آیین نامه بیمه آمده است اگر یک شرکت مواردی را رعایت کند و بر اساس مستندات که به بیمه مرکزی ارائه می‌کند بتواند هزینه را پایین بیاورد، می‌تواند دریافت مجوز تخفیف در بیمه نامه را ارائه کند.

که بعد از گرفتن مجوز از بیمه مرکزی می‌تواند علاوه بر دو و نیم درصد، آن میزان درخواستی از تخفیف را هم اعمال کند. 

وی در توضیح بیشتر گفت : به عنوان مثال اگر شرکتی بگوید بیمه نامه را به صورت مستقیم و بدون واسطه صادر می‌کند و یا هزینه‌های اداری خودش را کاهش می‌دهد ،می‌تواند از محل کاهش هزینه خدمات بیمه‌گری ،درخواست مجوز تخفیف به بیمه مرکزی بدهد.

عباسیان فر، این نکته را هم یادآور شد که تنها یک شرکت درخواست اعمال تخفیف حق بیمه را را به بیمه مرکزی نداده است و یک شرکت دیگر نیز این درخواست را داده است که درخواست وی در شرف بررسی است و به احتمال زیاد با درخواست شرکت دوم هم موافقت خواهد شد.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی همچنین گفت : شرکت متقاضی با ارائه مستندات می‌گوید از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و فروش مستقیم بیمه نامه، علاوه بر دو و نیم درصد حق قانونی می‌تواند تا ۹ درصد در حق بیمه تخفیف برای مشتریان قائل شود و بعد از بررسی مستندات و درخواست او با این درخواست موافقت شد.

در نتیجه آن شرکت می‌تواند علاوه بر دو و نیم درصد تخفیف قانونی به میزان ۹ درصد دیگر نیز در حق بیمه به مشتریان تخفیف قائل شود.
وی هدف از ارائه تخفیف به بیمه نامه‌ها را برای جلب مشتری و ارائه روش‌های جدید فروش بیمه نامه و نیز کاهش هزینه‌های اداری عنوان کرد و گفت: این درخواست فقط مربوط به یک شرکت بیمه‌ای نیست و یک شرکت دیگر هم درخواست داده است که این درخواست ظرف ۵ ماه بررسی می‌شود و اگر الزامات اجرایی آن فراهم شده باشد ،می‌تواند با مجوز یک ساله در ۶ ماه دوم از این مجوز استفاده کند، البته بعد از اجرا هر دو ماه یکبار نیز باید گزارش عملکرد به بیمه مرکزی ارائه کند. 

عباسیانفر در مورد اینکه برخی شرکت‌ها بیمه یک هفته‌ای یا یک ماه برای موتور سیکلت خریداری می‌کنند و خریدار موتور بعد از مدت کوتاهی مجبور است بیمه نامه جدیدی تهیه کند، گفت: از یک سال و نیم قبل برای موتور سیکلت‌ها که تخفیف بیمه برای اولین بار یا موتورهای نوشماره قائل شدیم و ۲۰ درصد حق بیمه را کم کردیم،به شرط اینکه مدت بیمه یک ساله باشد و اجازه فروش بیمه نامه هفته‌ای ندارد.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی گفت: بر اساس مصاحبه هیئت وزیران در آیین نامه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث بیمه نامه موتورهای نو شماره نباید کمتر از یک سال باشد. 

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی همچنین در مورد اینکه آیا دادن مجوز برای کاهش حق بیمه به یک شرکت دامپینگ حساب نمی‌شود، گفت: مجوز کاش حق بیمه بر اساس مستندات مانند فروش مستقیم حق بیمه و یا کاهش هزینه‌های اداری است. و این مجوز منحصرا به یک شرکت داده نمی‌شود و هر شرکتی که مدارک کامل ارائه کند، بررسی شده و احتمالاً مجوز مشابه داده می‌شود. 

معاون بیمه مرکزی در مورد کم بیمه شدن صنعت نیز گفت: ما هنوز تصویر روشنی از اینکه چقدر از اقتصاد ملی که باید بیمه شود، تحت پوشش بیمه قرار نگرفته یا اصطلاحاً کم بیمه است، نداریم و در این زمینه سفارش یک پژوهش در مهر و آبان ارائه کردیم که محاسبه شود چه میزان از سرمایه‌های بیمه پذیر کشور بدون بیمه هستند و چقدر بیمه دارد. 

وی تاکید کرد، آنچه مسلم است ما کم بیمه گی در کشور داریم و باید درصد پوشش بیمه در کشور به ویژه در زمینه صنعت و مهندسی افزایش پیدا کند.