به گزارش دیوان اقتصاد، قانون بیمه شخص ثالث یکی از پایه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است که اجرای صحیح آن ضمن تضمین حقوق شهروندان و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، زمینه‌ساز گسترش انضباط مالی، حفظ سرمایه اجتماعی و عدالت بیمه‌ای در نظام اقتصادی می‌شود.

بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، آمادگی کامل دارد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای یکپارچه، شفاف و کارآمد این قانون را فراهم سازد و از بروز هرگونه خلأ در پوشش‌های بیمه‌ای و فرآیند‌های پرداخت خسارت پیشگیری کند.

این تأکید ویژه وزیر اقتصاد نشانه‌ای از نگاه راهبردی دولت به نقش بیمه در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است و بیمه مرکزی ضمن قدردانی از این رویکرد، آن را گامی مؤثر در جهت تحقق مردم‌سالاری اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی به صنعت بیمه می‌داند.

اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران