به گزارش دیوان اقتصاد، فرشید فریدونی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اقدام سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه  از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ از صورت حساب‌های رستوران‌ها مبلغ هشت درصد به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از ظرفیت مالیاتی ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرد که در بخش مالیات عملکرد شرکت‌ها، مالیات علی‌الحساب را مطالبه کند. لذا همین کارکرد با استفاده‌ از ظرفیت ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده برای این منبع مالیاتی اتفاق افتاد. به اعتقاد من علت این موضوع هم محدودیت‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای دولت است که قصد دارد از منابع مالیاتی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند.

وی افزود: کسر مالیات در منبع یکی از روش‌های مدرن مالیات‌ستانی در دنیا محسوب می‌شود؛ چرا که دولت در لحظه تحقق منافع نسبت به وصول سهم خود اقدام می‌کند که از این منظر یک دستاورد است. اما در بخش مالیات ارزش افزوده به دلیل وجود اعتبار برای مودی و امکان کسر اعتبار از مالیات فروش، محاسبه ۸ درصد به عنوان مازاد این منافع برای دولت کمی پیچیده و دارای ابهام است. اینکه صنعت رستوران اعتبار محدودی دارد و امکان این مطالبه ساده‌تر است نباید منجر به تعیین مالیات ۸ درصد شود. به نظر من مطالبه این مالیات در لحظه با نرخ تحقیق شده توسط مرکز تحقیقاتی مستقل یا دانشگاه می‌توانست منجر به پذیرش راحت‌تر توسط مودیان شود.

این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: مقررات مالیات بر ارزش افزوده بر این مبنا طراحی شده که مودی همکار سازمان مالیاتی محسوب می‌شود و به نیابت از سازمان امور مالیاتی و با نگاه همکاری، مالیات را از مصرف کننده نهایی مطالبه و به دولت پرداخت می‌کند.

وی گفت: اگر فرض کنیم یک شرکت، خرید و فروشی دارد که مالیات بر ارزش افزوده می‌دهد، خریدهایی هم دارد که برای آنها مالیات پرداخت می‌کند لذا بخشی از این عدد حق دولت نیست و حق خریداران یا کسانی است که به این شرکت یا به این مودی کالا فروختند.

امکان اعمال علی‌الحساب مالیات وجود ندارد

به گفته فریدونی، سازمان مالیاتی ۸ درصد مالیات ارزش افزوده را در حال حاضر برای رستوران‌های لوکس فعال کرده و برای همه مودیان قابل اجرا نیست. یعنی این مقررات در حال حاضر صرفا برای اصنافی (رستوران لوکس) فعال شده که دارای فروش روزانه هستند و با احتمال بسیار بالا اعتبار اندکی دارند یا اعتبار ندارند. لذا اعمال علی‌الحساب در حال حاضر صرفاً برای این گروه‌ها امکان پذیر است و برای سایر مودیان امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با یک روش بی‌منطق اجرا شود.

مدیر کل اسبق مالیات بر ارزش افزوده استان تهران با بیان این‌که بعید می‌دانم تعیین نرخ ۸ درصد دارای مبانی قوی کارشناسی و یا تحقیقات دانشگاهی مستقل باشد گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا یک عنصر مهم در تنظیم تورم است. اما در کشور ما که با تورم در محدوده ۴۰ درصد مواجهیم طبیعتاً مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که در حال حاضر ۱۰ درصد است رقم بالایی محسوب می‌شود و توان خرید مصرف‌کننده را محدود می‌کند. این محدودیت به کاهش مصرف و متعاقبا رکود در صنایع و تولیدات می‌انجامد.

این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: VAT در کشورهایی بطور موفق اجرا شده است که نرخ تورم‌شان صفر یا نزدیک صفر است. اما مالیات بر ارزش افزوده در ساختارهای تورمی به رکود و تشدید تورم منجر می‌شود. شاید سازمان امور مالیاتی نگاه درآمدی به مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد اما نقش تنظیم‌گری در این سیاست دیده نشده است.

مالیات ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم به رکود منجر می‌شود

فریدونی با بیان این‌که در اعمال سیاست‌های مالیاتی بررسی‌های جامع مستقل با تحقیقات دانشگاهی عموما صورت نمی‌گیرد گفت: در شرایط تورمی، فشار مالیاتی به مصرف‌کنندگان اثرات منفی بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند منجر به این شود که بخشی از اقتصاد وارد رکود شود یا آسیب جدی ببیند و این موضوع با اعمال نرخ ۱۳ درصد طبق برنامه هفتم توسعه، تشدید نیز خواهد شد.

وی در پاسخ به حذف معافیت مالیاتی در کشور ، گفت: البته من حذف معافیت مالیاتی در برخی از بخش‌های اقتصاد را توصیه میکنم. معافیت مالیاتی باعث می‌شود داده‌های اطلاعاتی محدود شود. به جای معافیت می‌توان تخفیف مالیاتی ارائه داد و مثلا با نرخ‌های کاهشی معنی‌دار از آن بخش مالیات اخذ کرد که هم حمایت انجام شود و هم اطلاعات اقتصادی برای دولت ایجاد شود.

مدیر کل اسبق اداره کل امور مالیاتی غرب تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه در چند دهه گذشته سیاست‌های مالیاتی صحیح و تحقیق شده مورد اجرا واقع نشده است.

فریدونی با بیان اینکه سامانه‌های جامع مالیاتی مهمترین محصول تصمیمات یک دهه اخیر مالیاتی است یادآور شد: سازمان مالیاتی می‌بایست با استفاده از دیتای قابل اتکا در این سامانه‌ها تا حدود ۹۸ درصد خوداظهاری در منابع مالیاتی ایحاد کند و صرفا بخش محدودی از مودیان بزرگ و پر ریسک مورد حسابرسی قرار بگیرند. در حال حاضر اهداف از پیش تعیین شده محقق نشده و رسیدگی‌های انجام شده توسط سازمان مالیاتی بیش از درصد یاد شده است و اصولا اظهارنامه‌های پیش‌فرض نیز دارای دقت کافی نیستند که ابن موضوع در برخی مواقع منجر به آسیب به منابع مالیاتی نیز خواهد شد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد مهم برای نظام مالیاتی، حذف مقررات موازی و دست و پا گیر و همچنین ثبات مقررات برای دوره پنج ساله جهت فعالان اقتصادی است که می‌تواند به رشد اقتصاد نیز کمک کند.

بنابراین گزارش بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت‌حساب کاغذی مؤدیان از ابتدای دی ماه امسال دیگر اعتبار مالیاتی نخواهد داشت. این خبر حدود یک ماه قبل توسط رییس سازمان امور مالیاتی اعلام شد و ۱۱ آذر معاون این سازمان جزئیات آن را تشریح کرد. 

طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور هرگونه فاکتور کاغذی — چه برای خرید کالا و چه برای هزینه‌ها و خدمات — فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود. از این تاریخ، تنها صورتحساب الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش است و فاکتورهای کاغذی در رسیدگی‌های مالیاتی و دفاتر قابل قبول نخواهند بود. عدم رعایت این الزام می‌تواند منجر به جرائم مالیاتی، رد دفاتر و عدم پذیرش هزینه‌ها شود. بنابراین اگر هنوز به سامانه مؤدیان متصل نشده‌اید یا سیستم صدور فاکتور الکترونیکی ندارید، اقدام کنید.