به گزارش دیوان اقتصاد ، در این بخشنامه که توسط عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به بانک های دولتی، غیر دولتی ، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران و ونزوئلا ابلاغ شده ، آمده است: احتراماً؛ همانطور که مستحضر هستید؛ در سالیان اخیر تعداد چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است.
از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک ها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور شود. نتایج حاصل از بازرسی های اخیر این مدیریت کل نشان می دهد؛ تعدد چک های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد ۱۴ و ۱۶ از دستورالعمل حساب جاری توسط بانک | مؤسسه اعتباری مربوطه است. شایان ذکر است مطابق با ماده ۱۴ از دستورالعمل حساب جاری، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک بر گشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
همچنین ماده ۱۶ از دستورالعمل مزبور تصریح کرده است: تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاری باعت افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، " نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد."
با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری دستورالعمل مزبور تصریح کرده است: تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاری باعث افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، " نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مبارزه باپولشویی می باشد." با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، مجدداً بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۷۸ ۹۰۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۶) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.
خاطر نشان می سازد مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر، براساس ماده ۳۰ از دستورالعمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد.
همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک / موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تایید صلاحیت برای تصدی سمت های مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود. با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر، خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستورالعمل حساب جاری، دستور فرمایید فایل پیوست در خصوصی اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.