به گزارش دیوان اقتصاد، این مجوز در چارچوب «ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» صادر شده است؛ ضوابطی که بانک مرکزی در راستای دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط و با هدف توسعه زیرساخت‌های رسمی و تحت نظارت این بازار ابلاغ کرده است.

بر این اساس، بانک صادرات ایران می‌تواند در چارچوب مقررات و پس از طی فرآیندهای فنی و اجرایی مربوط، خدمات خزانه‌داری شمش طلا و نقره را به سکوهای مجاز خرید و فروش برخط ارائه کند. فعالیت این سکوها نیز در چارچوب ضوابط ابلاغی و با اتصال به سامانه ناظر انجام خواهد شد.

ورود بانک صادرات ایران به این حوزه، نقش این بانک را از ارائه خدمات متعارف بانکی فراتر برده و ظرفیت تازه‌ای برای حضور در زنجیره زیرساختی اقتصاد دیجیتال و بازارهای نوین مالی ایجاد می‌کند. در این مدل، بانک به‌عنوان خزانه‌دار، مسئولیت نگهداری شمش طلا و نقره متعلق به سکوهای واجد شرایط را در چارچوب مقررات مربوط بر عهده خواهد داشت و به این ترتیب، یکی از حلقه‌های مهم میان دارایی فیزیکی و معاملات برخط شکل می‌گیرد.

بدیهی است گواهی‌های صادره توسط سکوهای مجاز که به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل‌اند، قابلیت توثیق در سامانه «ست» بانک صادرات ایران را دارند.