به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بهمن عبدالهی در مراسم افتتاح ساختمان جدید اتاق تعاون البرز با بیان اینکه حوزه فعالیت و عملکرد تعاون توسعه می یابد، از تشکیل جلسه مشترکی با حضور وزیر کشور، استانداران و روسای اتاق های تعاون در آینده نزدیک خبر داد.

رییس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی در کشور به طور قطع باید فعالیت در حوزه استان ها را به صورت جدی دنبال کنند. وی ادامه داد: به همین منظور تاکنون جلسات متعددی با وزیر کشور و معاونت های وی برگزار شده است.

عبداللهی با اشاره به برنامه ریزی های جدید در دولت دوازدهم برای اتاق های تعاون، بیان داشت: در دولت دوازدهم برای فعالیت های اتاق ها با همکاری وزارت کشور و استانداران پیش بینی هایی صورت گرفته است.

همچنین ماشاءالله عظیمی؛ دبیر کل اتاق تعاون ایران با بیان آمارهای جهانی وضعیت تعاون را تشریح کرد. به گفته عظیمی، در دنیا حدود یک میلیارد نفر در تعاونی ها عضو هستند و توانسته اند ۲.۵ میلیون شغل ایجاد کنند. همچنین در فرانسه، حدود ۲۳ تا ۲۶ هزار تعاونی وجود دارد که گردش مالی آنها حدود ۳۶۶ میلیارد دلار است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه به وضعیت تعاونی ها در ایران پرداخت و گفت: در ایران حدود ۱۰۰ هزار تعاونی داریم که توانسته اند حدود ۲ میلیون شغل ایجاد کنند. عظیمی ادامه داد: بررسی نسبت تعداد تعاونی ها به شغل نشان می دهد که هر تعاون حدود ۲۰ نفر اشتغال زایی داشته است و این آمار در دنیار برای هر تعاونی حدود ۱۰۰ شغل است.

وی با اشاره به نقش تعاونی ها در اقتصاد کشورها، تصریح کرد: تاثیر تعاونی ها در اقتصاد فرانسه ۱۴.۸ درصد است و این درحالی است که جمعیت شرکت های تعاونی آنها کمتر از یک چهارم در ایران است که این نشان دهنده تاثیر فوق العاده تعاونی ها در اقتصاد این کشور دارد.

وی گفت: حجم اقتصاد فرانسه ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ بوده و حجم اقتصاد ایران ۴۱۲ میلیارد دلار برآورد شده و این در حالی است که تاثیر تعاونی ها در اقتصاد ایران تنها ۵ درصد است.

دبیر کل اتاق تعاون ایران اظهارداشت: اگر بخواهیم این رقم به متوسط جهانی نزدیک شود باید اصلاحات قابل توجهی در حوزه مقررات، مقررات زدایی و تامین مالی انجام دهیم. وی ادامه داد: در کشور فرانسه تمام روش های تامین مالی که برای سایر بخش های غیر تعاونی مرسوم است، برای بخش تعاون هم استفاده می شود.

وی افزود: باید در نظر داشت که از نظر قانونگذاری، قوانین بسیار پیشرفته ای در ایران موجود هست و از این لحاظ کمبودی نداریم. وی در بخش دیگری به سرمایه گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: شرایط برای سرمایه گذاری در ایران از سوی بخش هایی از اروپا مساعد است، اما یگانه تهدیدی که باید مورد نظر قرار گیرد، اصلاح مقررات داخلی در این خصوص است.

عظیمی به تعاملات سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف اشاره کرد و اظهارداشت: بخش غیردولتی اقتصاد به بالندگی‌ای رسیده که در سیاست های آماری به دولت کمک می کند. وی افزود: بررسی ۲۸ مولفه برای حدود ۲ هزار بنگاه اقتصادی در آیتم های اقتصادی مختلف انجام شده اما یک مولفه یا چالش و مشکل برای هر سه اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف مشترک بوده و آن تامین مالی است.

وی خاطر نشان کرد: پیچیدگی مقررات و عدم عدالت مالیاتی دو چالش دیگر در بخش تعاون هستند. اما باید اشاره کرد عدم عدالت مالیاتی باعث می شود که تعاونی ها نسبت به گروه های یی که نظارت پذیری کمتری دارند، بیشتر مالیات پرداخت کنند.