به گزارش دیوان اقتصاد ،سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بررسی لوایح صندوق مکانیزه فروش و مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مباحث مربوط به صندوق مکانیزه فروش بسیار حساس است. با وجود آنکه در کمیته پولی و مالی چکش‌کاری صورت گرفته، اما در صحن کمیسیون بحث‌ درباره آن زیاد است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه گفته می‌شود هزینه نصب صندوق برعهده سازمان مالیاتی است و باید به شرکت صاحب صندوق پرداخت کند در صورتی که قرار بود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی باشد، گفت: این موضوع به دو روش دیده شده است؛ یک نوع خود متقاضی صندوق را تهیه کند و از مالیات بر درآمد در سال اول و اگر کفاف نداد در سال دوم کسر شود.

این نماینده مجلس افزود: روش دوم آن است که در صورتی که مودی مالیاتی به نصب صندوق تمکین نکرد، سازمان مالیاتی نسبت به تأمین صندوق اقدام کند و در اختیار مؤدیان قرار دهد.

حسینی در پاسخ به این سؤال که با این شرایط واضح است که مؤدی تمکین نکند و سازمان مجبور به خرید صندوق برای مؤدی باشد، بیان داشت: نه؛ خیلی از شرکت‌ها هستند که با بخش خصوصی قرارداد می‌بندند.

وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین مشکل شاید در بخش خرده‌فروشی است، تصریح کرد: برای جلوگیری از انحصار و مفسده احتمالی به دو شیوه، روش نصب پیشنهاد شده است. در کشور نیز صندوق‌های موجود با تغییر در نرم‌افزار قابلیت استفاده دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گفته شد توان تولید داخل با انتقال تکنولوژی وجود دارد. مهم این است که نرم‌افزار استاندارد و زمینه اتصال به بانک اطلاعاتی در سامانه سازمان مالیاتی ایجاد شود که بتواند موجودی، خرید، فروش و هزینه‌ها و درآمد را شفاف کند.

به گفته این نماینده مجلس، نظارت بر صندوق و عملکرد مهم است. اگر دولت بتواند با شرکتی قرارداد خرید صندوق با قیمت مناسب منعقد بکند، راه باز است و برای بخش خصوصی نیز چنین مکانیزمی پیش‌بینی شده است.

حسینی با بیان اینکه متأسفانه اطلاعاتی که در سامانه مالیاتی ثبت می‌شود باید محرمانه بماند، خاطرنشان کرد: سازمان مالیاتی اجازه ندارد هیچ حوزه اجرایی را به اطلاعات صندوق‌ها متصل کند، مگر به حکم قاضی که کار را شاق و مشکل خواهد کرد، چون معتقدم سامانه‌ای که با پول بیت المال تهیه می‌شود باید حوزه مالیاتی، بانکی، نظارتی به خصوص وزارت صنعت معدن و تجارت را در بربگیرد تا برای کنترل بازار و قیمت‌گذاری نیز از اطلاعات آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس معتقد است: سازمان بازرسی، تعزیرات و تمام نهادهای نظارتی متناسب با مأموریت خود باید به سامانه مذکور دسترسی داشته باشند و طی فرایندی به تصویب هیأت وزیران برسد که متأسفانه فعلا موافقت نشد و مراعا گذاشته شد.

وی تأکید کرد: نگاه تنگ‌نظرانه در این موضوع وجود دارد که مغایر با شفافیت اقتصادی است.