به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی در نشست بررسی جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۷ که به ریچارد تالر رسید اظهار کرد: ماموریت اصلی اقتصاد رفتاری مثل هر کوشش نظری دیگری که با هر اسلوب فکری ویژه‌ای ارائه می‌شود این است که تصویر واقع گرایانه‌تری از فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع را ارائه کند.

وی همچنین گفت: به دلیل اینکه ملاحظه‌های روش شناسی جایگاه بایسته‌ای در نظام پژوهش و آموزش علم اقتصاد در ایران ندارد ما با طیف متنوعی از کاستی‌ها و محدودیت‌ها روبرو می‌شویم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: شاید مهم‌ترین نکته‌ای که وجود داشته باشد این است که به اقتصاد رفتاری مانند اقتصاد نو کلاسیک و نهادگرا به مثابه یک تئوری نگاه کنیم. به این ترتیب باید در قالب یک رویکرد نظری همانگونه که از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن آگاه می‌شویم از برخوردهای مطلق انگارانه آن برحذر باشیم.

وی اظهار کرد: هسته اصلی اقتصاد رفتاری این است که جنبه روان شناختی را به صورت موکد به تحلیل‌های اقتصادی اضافه کند. هدف این است که پیش‌بینی‌های دقیق تر و توصیه‌های سیاستی راه‌گشا تر ارائه شود.

وی همچنین ادامه داد:  با وجود این باید همه دستاوردهای مثبت و فوق‌العاده‌ای که رفتارگرایان در معرفت اقتصادی ارائه کرده‌اند در نظر بگیریم باید حواسمان باشد که برخورد غلو آمیز با دستاوردهای آنها نداشته باشیم.

وی درباره اهمیت تحلیل روانشناسانه همچنین گفت: در نظر داشته باشید که بالغ بر ۷۰ رویکرد مطرح متفاوتی که تلاش کردند سقوط رژیم پهلوی در ایران را که با عنوان پدیده‌ای که برای برخی غافلگیرکننده بود صورت بندی کنند ولی شخصیتی هم پیدا شد که این پدیده را از زاویه ویژگی‌های روانشناختی محمدرضا پهلوی بررسی کرده و تلاش کرد آن جنبه را به سایر جنبه‌هایی که دیگران گفتند اضافه کند، نه اینکه نقش عوامل دیگر را نادیده بگیرد.

فرشاد مومنی در بخشی از سخنانش بیان کرد: مساله‌ای که برای ما مهم است این است که به دلیل همان تنگناهای روش شناختی که در نظام‌های رسمی آموزش و پرورش علم اقتصاد داریم  می‌بینیم که در سطوح بالای تصمیم‌گیری در ایران هم به این مساله توجه نمی‌شود و وقتی از لفظ مشترک اقتصاد استفاده می‌کنیم درباره سه دیسیپلین متفاوت سطوح خرد، کلان و توسعه تحلیل اقتصادی صحبت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در موارد بسیاری تداخل تلقی‌ها بسیاری از سوءبرداشت‌ها و سوء سیاست گذاری‌ها را منجر شده مثل نوعی که با شوک درمانی درباره حامل های انرژی برخورد کردیم. منظور ما این نبود که ابزار قیمت برای تغییر هدف گذاری شده مطلقا موضوعیت ندارد ضعف ما این بود که در ساخت توسعه نیافته دستکاری قیمت آخرین حلقه از مجموعه اقدامات باید باشد و اگر در این حلقه قرار گیرد اهداف انتزاعی برآورده نشده بلکه فاجعه‌های بزرگ انسانی هم پدید می‌آید. نکته کلیدی بحث این بود که ایران ساخت توسعه نیافته و رانتی دارد بنابراین ما با تقدم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه و کلان نسبت به سطح خرد روبرو هستیم.

فرشاد مومنی افزود: یکی از نکته‌های اصلی بحث های رفتارگران این است که روی مساله کارایی و اثربخشی منابع انسانی با حساسیت بالایی برخورد می‌کند. از این منظر وقتی به تحولات ایران نگاه می‌کنیم اضافه کردن ملاحظات دستاوردهای اقتصادی می‌تواند راه‌گشا باشد تا پدیده‌های حیرت انگیز اقتصاد ایران را تحلیل کنیم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به مطالعه محمد بحرینیان، اقتصاددان اظهار کرد: در مطالعه‌ای که وی اخیرا انجام داده و سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ را بررسی کرده متوجه شده با قیمت‌های جاری، درآمدهای ارزی ایران حدود ۱۶۸۶ میلیارد دلار بوده که نزدیک به۸۱.۵ درصد از آنها به سال‌های ۱۳۶۹ به بعد تعلق دارد یعنی دوره‌ای که اقتصاد ایران از طریق  سیاست های تعدیل ساختاری اداره شده است. حالا باید دید که این سیاست‌ها چه دستاوردهایی داشته‌اند.

وی توضیح داد: اخیرا بانک جهانی گزارشی را منتشر کرده که طی سال‌های ۱۹۶۵ تا ۵۰ سال بعد اندازه اقتصاد ایران شش و نیم برابر رشد کرده است. درحالی که مالزی بیش از ۲۰ برابر و کره‌ جنوبی بیش از ۳۴ برابر بزرگ شده است. سوال اینجاست که چرا انقدر تفاوت وجود دارد.

او ادامه داد: ضمن اینکه در دانش توسعه نباید فروش نفت را به عنوان تولید حساب کرد ولی ما  فروش نفت را در حساب‌های تولیدی خود لحاظ می‌کنیم ولی همچنان در تولید چنین وضعیتی داریم.

مومنی ادامه داد: در مطالعه بانک جهانی شاگرد اول کشور چین بوده است که اندازه اقتصاد آن در این دوره ۶۳ برابر شده است.

وی با اشاره دوباره به مطالعه محمد بحرینیان گفت در مطالعه بحرینیان ذکر شده است در زمان سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۴ که ارزش دلاری مصرف نفت و گاز حدود ۲۵۷۲ میلیارد دلار بوده است یعنی اگر اقتصاد نفتی نداشتیم باید این میزان نفت را وارد می‌کردیم. نکته مهم این است که از این رقم که ۸۳.۸ درصد آن از سال ۱۳۶۹ به بعد رخ داده است (یعنی در دوره‌ای که شوک درمانی و دستکاری قیمت‌های کلیدی صورت گرفته است) هزینه‌های چنین تصمیماتی به جامعه تحمیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه از سال ۶۹ به بعد هیچ تناسبی بین منابع تخصیص داده شده و دستاوردهای آن وجود ندارد.

وی درخصوص ضرورت توجه به اقتصاد رفتاری گفت: در اقتصاد سیاسی رانتی ما دائما به خاطر عدم شفافیت و برخورد سهل انگارانه و شعاری درباره مشارکت مردم در سرنوشت خود مدام شاهدیم که هزینه‌های هماهنگی به طرز فاجعه آمیزی افزایش می‌یابد. ما در چنین شرایطی می‌توانیم از دستاوردهای اقتصاد رفتاری استفاده کنیم که از میزان انبوه ناهماهنگی‌های نهادی و ساختاری کاسته شود.

وی افزود: کلید بحث همه رویکردهای نظری جدید که به دستاوردهای خارق العاده‌ای منجر شده است این است که رویکرد بین رشته‌ای برای تحلیل مسائل مهم هستند، به ویژه برای اقتصادهای توسعه نیافته.