به گزارش دیوان اقتصاد،یک مدیرعامل سابق بانک در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ساختار مالی وخیم سیستم بانکی و پرداخت سود بیش از سود عملیاتی بانک به سپرده‌گذاران که عملیات بانکی را دچار عارضه ربوی کرده است، اظهارداشت: دقیقا از زمانی که بانک مرکزی (سال‌ 1382) بانک‌ها را مکلف به تفکیک درآمدها به مشاع و غیرمشاع کرد، بانک دیگر از حالت واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذار خارج شد به طوری که هم وکیل بود و هم موکل.

وی با بیان اینکه از وقتی این تفکیک در شناسایی سود به وجود آمد بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجه شدند، افزود: با این تفکیک سود، بانک به یک بنگاه‌دار تبدیل شد که در نهایت موجب متضرر شدن کل اقتصاد کشور شد.

** منشا سود در بانک‌داری بدون ربا سپرده‌گذار است**

این مدیرعامل سابق بانک با بیان اینکه شناسایی سود مشاع و غیرمشاع بسیار سخت و غیرممکن است، گفت: با چه تحلیلی می‌توان گفت درآمد ناشی از صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی متعلق به بانک است و نه سپرده‌گذار؟ وقتی منشاء سود در بانک‌، سپرده‌ است باید کل درآمد _ منهای حق‌الوکاله_ به سپرده‌گذار داده شود.

**تفکیک سود موجب شد دارایی‌ سهامداران بانک‌ها از کل مردم ایران بیشتر شود**

وی ادامه داد: با تفکیک سود به مشاع و غیرمشاع، بانک و سهامداران آن سود ویژه‌ای که منشاء آن سپرده‌گذار بود به دست آوردند و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که دارایی‌ سهامداران بانک‌ها از کل مردم ایران بیشتر است.

این مدیرعامل سابق بانکی تصریح کرد: اگر رشد دارایی‌های بانک‌های خصوصی را از ابتدای تاسیس تاکنون بررسی کنید، می‌بینید که در عرض چند سال دارایی این بانک‌ها چند برابر شده است.

** بالا ماندن نرخ سود هم یکی از نتایج تفکیک سود به مشاع و غیرمشاع است**

وی با طرح این سوال چرا باید در بانک برای دو گروه باید سود شناسایی و منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی شود، اظهارداشت: وقتی بانک مجبور می‌شود به دو گروه سود بدهد، مجبور است از استفاده کنندگان تسهیلات سود بیشتر بگیرد و از طرف دیگر سپرده‌گذار با مشاهده سود دریافتی بانک از تسهیلات‌گیرنده، سود بیشتر مطالبه می‌کند.

این مدیر سابق بانکی ادامه داد: بانک در این گیر و دار وقتی می‌بیند باید از سود خود به نفع سپرده‌گذار بگذرد، برای تامین سود سهامداران به سمت بنگاه‌داری و خرید و فروش ملک می‌رود تا بتواند سود حاصله را بین سهامداران تقسیم کند.

وی یکی از راهکارهای اصلی برای پایان دادن به نرخ‌های سود بالا را عدم تفکیک سود و درآمد به مشاع و غیرمشاع دانست و گفت: در چنین شرایطی بانک مطابق ماهیت تعریف شده در قانون بانکداری بدون ربا تنها واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذار خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر بانک دوباره به ماهیت واسطه وجوه بازگردد، می‌تواند سود حاصل از تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی را پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذار و حق‌الوکاله را به سهامدار اختصاص دهد.