به گزارش دیوان اقتصاد، ولی الله سیف در تازه ترین اظهار نظر خود در باره اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی گفت : قانون اصلاحاتی را لازم داشت که از سوی وزرا تصویب شد، لایحه به سرعت به مجلس خواهد رفت تا بخشی از مشکلات قانون پولشویی حل شود.
لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.
با این حال هنوز مشخص نیست که دولت چه اصلاحاتی را و در کدام ماده قانون ها انجام داده ، و طبیعی است که هر گونه قضاوت دراین خصوص منوط به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی است .
واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفيکه حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
در حال حاضر اغلب کشورها با پدیده ای به نام پولشویی مواجه هستند به بیانی دیگر شاید این تصور که به میزان پیشرفت کشورها پولشویی کمتری در اقتصاد آن کشور صورت می گیرد چندان قابل اعتنا نباشد چرا که به نسبت پیشرفت و توسعه یافتگی ، مجرمان اقتصادی راه های جدیدی را برای پولشویی امتحان می کنند ، هر چند که این نکته نیز پذیرفته است که پولشویی در کشورهایی که در قوانین تجاری و اقتصادی آنها خلاءهای اساسی و بنیادی وجود دارد و فاقد ساز و کارهای نظام نظارتی و قانون مبارزه با پولشویی می‌باشند، اتفاق می‌افتد.
در برخی کشورها پول‌های نامشروع به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) وارد این اقتصادها می‌شود و پس از طی چندین مسیر دوباره از آن کشور خارج می‌شود. شاید یکی از دلایل نوسان جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ورود و خروج چنین پول‌هایی باشد. در اقتصادهایی با بازارهای ظاهرا رقابتی و اقتصادهایی که امکان ایجاد رانت‌های سیاسی- اقتصادی و اطلاعاتی وجود دارد، افراد ذی نفوذ بی‌علاقه نخواهند بود که علاوه بر کسب مال نامشروع وارد سیستم سودآور پولشویی شوند.
با این وجود آنچه که کشورها را در رویه مقابله با پولشویی از یکدیگر متمایز می کند ، وجود قوانین سختگیرانه در خصوص فعالیت های غیر قانونی در حوزه پولشویی است .
در هرحال این مسئله واقعیت دارد که اقتصاد کشورهای درحال توسعه و جهان سوم در معرض خطرات بیشتر پولشویی قرار دارند چرا که توسعه یافتگی مانع از تاثیر جدی پولشویی بر اقتصاد کشورها می گذارد اما در مقابل کشورهای ضعیف توانایی هضم تبعات ناشی از پولشویی را ندارند .کافی است نگاهی به اخبار متاثر از جرایم پولشویی در اقصی نقاط جهان بیاندازیم آن گاه مشخص می شود که کشورهای ضعیف در قوانین اقتصادی با مشکلات بسیاری دراین خصوص مواجه هستند .
طبق قانون مبارزه با پولشویی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده است یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیّت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیّت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
افزایش ریسک خصوصی سازی و ایجاد سرمایه های سرگردان در اقتصاد ، ورشکستگی بخش خصوصی ، کاهش بهره‌وری ، بی‌نظمی و تخریب بازارهای مالی ، بی‌ثباتی و نوسان در بازارها در بخش واقعی اقتصاد و عدم پرداخت مالیات و عوارض؛خروج غیرقانونی سرمایه از کشور ، کاهش اعتبار و اعتماد سیستم بانکداری و امنیت سرمایه گذاری و ...از جمله دهها آثار پولشویی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود .
حال باید دید که هیات دولت چه تغییراتی در اصلاحیه قانون ایجاد کرده است ، با این حال این موضوع نباید از نظر دور بنماند که مسائلی چون عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی عنوان شده است .
با توجه به گستردگی و پیچیدگی راه های فساد اقتصادی به طور قطع اصلاحات کارشناسی دولت در خصوص قانون مبارزه با پولشویی تاثیر بسیاری در نظارت بر مفاسدی این چنینی دارد ، و پس از ان باید دید که مجلس شورای اسلامی چگونه این مصوبات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تبدیل به قانون خواهد کرد و اینکه اصلاحات جدید تا چه میزان در بازدارندگی فساد اقتصادی موثر است ؟