به گزارش دیوان اقتصاد ،حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از رقم مورد نیاز باشد، تولید ،درآمد و اشتغال را متزلزل می کند و اما افزایش بیش از حد نیز منجر به رشد سطح عمومی‌قیمت‌ها و افزایش تورم می شود . از این رو رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر  موجب تورم در اقتصاد می شود.

نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر بازار پول از جنبه های مختلف دارای نقش و اهمیت بسیار بالایی می باشد. در اقتصاد ایران همواره مباحث متعددی در خصوص رشد بی رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت بخش های غیرمولد مطرح است.

براساس آمارها ، حجم نقدینگی درطول یک دوره 35 ساله بیانگر آن است که در پایان بهار سال 60  این رقم در حدود 438 میلیارد تومان بودکه 8 سال بعد یعنی در پایان بهار سال 68 به رقم 1621 میلیارد تومان رسید.

این ارقام نشان دهنده این است که نقدینگی در دوره هشت ساله دفاع مقدس، 3.7 برابر شد که رشد 270 درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ، کمترین رشد نقدینگی در بین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. رشد نقدینگی 6 درصدی که در سال 63 به وقوع پیوست، کمترین نرخ رشد سالانه نقدینگی در بین سال‌های پس از انقلاب بود.

بر اساس این گزارش ،در دوره بعدی یعنی دوره 8 ساله سازندگی، نقدینگی از 1621 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 76، به رقم 11 هزار و 511 میلیارد تومان در پایان دوره رسید که بیشترین رشد نقدینگی در بین دوره‎های 8ساله دولت‌های پس از انقلاب می باشد. نقدینگی در این 8سال حدودا 7.1 برابر شد که رشد 610 درصدی را نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش،رشد نقدینگی در این دوره عمدتا به دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور در دولت دوم هاشمی (یعنی سال‌های 72 تا 76) به وقوع پیوست. به طوری که بیشترین رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب (به جز سال 58) نیز در همین دوره دوم دولت سازندگی به وقوع پیوست.

دولت 8 ساله اصلاحات، تا حدودی از روند رشد نقدینگی کاست و میزان نقدینگی در پایان این دولت (ابتدای تابستان 84)، به رقم  70 هزار و 459 میلیارد تومان رسید که حاکی از 6.1 برابر شدن این متغیر در این مدت و رشد 512 درصدی آن بود. اما پس از دوره اصلاحات، با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد شاهد افزایش مجدد نرخ رشد نقدینگی بودیم. به طوری که رقم نقدینگی از حدود 70 هزار و 459 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 84، به حدود 472 هزار و 837 میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال 92 رسید که بیانگر6.7 برابر شدن نقدینگی در زمان روی کار بودن دولت احمدی‌نژاد و رشد 571 درصدی نقدینگی در این دوره است.

اما واژه ای که اخیرا در کلام برخی اقتصاد دانان شنیده می شود« نقدینگی سرگردان » است مفهومی که از نظر دیگر کارشناسان نادرست است .

یکی از این افراد « بهاءالدین حسینی هاشمی» کارشناس ارشد اقتصاد است ، وی گفت:  نقدینگی سرگردان در سیستم بانکی مفهومی ندارد.

حسینی هاشمی در گفت و گو با دیوان اقتصاد اظهار کرد : کل نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات منتشره در جیب مردم یا در بانک هاست که مجموع آن 5 تا 6 درصد کل نقدینگی را در بر می گیرد ( در واقع حدود 6 درصد شامل مسکوکات است که برای مبادلات روزمره مورد استفاده قرار می گیرد) .

وی مجموع نقدینگی را شامل سپرده دیداری همچون حساب های چک و غیر دیداری شامل انواع حساب بانکی پس انداز ، قرض الحسنه، جاری و ... دانست .

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم نام نقدینگی سرگردان را مطرح کنیم پس در واقع حدود 6 درصد نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات است و مابقی در حساب های بانکی جای داده شده است بنابراین سپرده ای سرگردان نیست به مانند هواپیمایی است که هر جا بلند شود محل فرود آن نیز مشخص است، پس پول هر جا هم که برود محلش در بانک است .

حسینی هاشمی درباره برخی اظهارات مبنی براینکه نقدینگی های سرگردان منجر به تورم می شود، گفت: اگر افزایش نقدینگی و رشد آن ناشی از افزایش کالا و خدمات باشد باعث تورم شده و بازار عرضه و تقاضا را غیر متعادل می کند .

این اقتصاد دان  در توضیح این مساله گفت: اینکه اگر افزایش قیمت ها از محل افزایش پایه پولی نشات گرفته از استقراض دولت و شرکت های دولتی از سیستم بانکی باشد، کسری بودجه را بوجود می آورد که این افزایش موجب افزایش نقدینگی در سیستم بانکی می شود که ضریب فزاینده پولی نام دارد و چون در ازای آن قیمت کالا و خدمات بالا می رود تورم  نیز افزایش میابد.

وی گفت : افزایش نقدینگی ناشی از رشد اقتصادی ، رشد 5 درصدی ناخالص داخلی را به همراه داردو باعث ثروت می شود از این رو تورمی نخواهد بود بلکه شرایط تعدیل و ثبات  را فراهم می کند.

حسینی هاشمی در باره تولید نیز عنوان کرد : اگر قرار باشد در پروژه های کوتاه مدت سرمایه گذاری یک تا دو ساله صورت گیرد، پول خرج شده ، تقاضا را افزایش می دهد و به تبع آن نیز تورم بالا می رود اما این مسئله چون  کوتاه مدت است با بهره برداری از پروژه خودبه خود تورم کاهش می یابد .

با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت که کنترل حجم نقدینگی در سطح بهینه و با استفاده از سیاست های پولی ، مالی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در این اقتصاد حجم نقدینگی باید به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی کشور از بروز تورم جلوگیری کند.