به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۴ آیین نامه داخلی مجلس با این ماده واحده با ۱۴۹ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع  ۲۲۰ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند که بر این اساس دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی تشکیل می شود.

بر اساس این گزارش ماده ۴۸ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر تغییر و اصلاح شد:

ماده ۴۸ آیین نامه داخلی به شرح زیر است در اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه، تشکیلاتی تحت عنوان "دیوان اصل نودم (۹۰) قانون اساسی" ایجاد می‌شود. اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.

همچنین نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۳ این طرح که بر اساس آن ماده ۳۹ آیین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود، موافقت کردند که بر این اساس نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده همانند سایر نمایندگان از کلیه حقوق اعم از دادن رأی و نامزدشان برای عضویت در هیأت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارند.

در عین حال، نمایندگان در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۱ این طرح که بر اساس آن ماده ۳۷ آیین نامه داخلی مجلس حذف می شود با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.

گفتنی است، ماده ۳۷ در آیین نامه داخلی به این شرح بوده است: اگر کمیسیون تحقیق ظرف پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکرد، نماینده‌ ای که اعتبارنامه‌ اش مورد اعتراض واقع شده، می‌ تواند طرح اعتبارنامه خود را همراه با ارائه دلایل عدم گزارش کمیسیون تحقیق، از هیات ‌رییسه درخواست کند. همچنین ۱۵ نفر از نمایندگان هم می‌ توانند چنین تقاضایی را از هیأت رئیسه کنند. هیات رییسه موظف است در اولین فرصت این درخواست را در مجلس مطرح کند. پس از استماع توضیح کمیسیون، مجلس در این مورد تصمیم می‌گیرد.

در صورت موجه بودن علت تأخیر، مجلس می‌تواند مهلت را تا ۱۵ روز دیگر تمدید کند. در غیر این‌ صورت، اعتبارنامه در جلسه بعد مجلس مطرح می‌شود و نماینده معترض و در صورت نبودن معترض سخنگوی شعبه مربوطه دلایل عدم تأیید صحت اعتبارنامه از طرف شعبه را در جلسه بیان می‌کند. پس از دفاع نماینده صاحب اعتبارنامه، مجلس وارد رأی‌گیری می‌شود.